الاشتراكي الموحد يقترح قيوداً على الترشح لتجديد النخب ومحاربة الفساد الانتخابي

قدم الحزب الاشتراكي الموحد مذكرة إلى وزارة الداخلية حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026، دعا فيها إلى وضع قيود على ما سماه “محترفي الانتخابات” من خلال تحديد عدد الولايات داخل مجلس النواب.

واقترح الحزب في ندوة صحفية لتقديم مذكرة الحزب حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، حصر الترشح في ولايتين متتاليتين على مستوى الدوائر المحلية، وألا يتجاوز عدد الولايات أربعاً كحد أقصى، سواء كانت متتابعة أو متفرقة، بهدف تجديد النخب وتفادي احتكار المقاعد. كما أوصى بحصر الترشح في الدوائر الجهوية في ولايتين فقط، لضمان التداول السياسي وتعزيز مشاركة النساء.

وبخصوص شروط الترشح، شدد الحزب على ضرورة توفر مستوى تعليمي لا يقل عن الإجازة لتولي المسؤوليات داخل مكاتب البرلمان أو اللجان. كما طالب بحرمان كل من ثبت تورطه في الفساد أو الجرائم الانتخابية من حق الترشح والتصويت، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إلى جانب ذلك، دعا الحزب إلى إطلاق ورش وطني لإقرار قانون خاص بمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي، ونص قانوني مستقل حول الإثراء غير المشروع، يحدد آليات التصريح بالممتلكات والعقوبات المترتبة على المخالفات، بما يضمن نزاهة العملية الديمقراطية وتكريس الشفافية.