إسبانيا تقر بصعوبات ترحيل المهاجرين نحو المغرب والجزائر بسبب عراقيل دبلوماسية

كشفت النيابة العامة الإسبانية، في تقريرها السنوي عن السنة القضائية 2024، عن استمرار العراقيل التي تواجه مدريد في تنفيذ قرارات ترحيل المهاجرين غير النظاميين نحو بلدانهم الأصلية، وعلى رأسها المغرب والجزائر. وورد في التقرير أن هذه العراقيل تعيق التنفيذ حتى في الحالات التي لا يكون فيها المعنيون محل متابعة قضائية.

وأكد التقرير أن الصعوبات تزيد من تعقيد أوامر الطرد، خصوصاً في ما يتعلق بمهاجرين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، مما يحد من فعالية الإجراءات القضائية المتخذة.

وبحسب المعطيات، فإن السلطات الإسبانية عالجت خلال العام الماضي 4.656 طلب ترحيل لمهاجرين صدرت ضدهم أحكام نهائية، بزيادة قدرها 512 طلباً مقارنة بعام 2023. غير أن ضعف التعاون مع قنصليات وسلطات عدد من الدول، خاصة المغرب والجزائر، حال دون تنفيذ أغلب هذه القرارات.

وأوضح التقرير أن الإشكاليات لا تخص فقط المهاجرين المدانين، بل تشمل أيضاً أشخاصاً لا يواجهون أي ملاحقات قضائية، ما دفع قوات الأمن إلى تقليص حالات الإيداع في مراكز الاحتجاز بسبب صعوبة استكمال مساطر الطرد ضمن الآجال القانونية.

وأبرزت النيابة أن وكلاء الملك أصدروا 2.428 تقريراً مؤيداً للإيداع، لكن من أصل 1.893 مهاجراً جرى إدخالهم فعلياً إلى المراكز، لم يُرحل سوى 1.037 شخصاً بنسبة لا تتجاوز 54,7 في المائة، فيما أفرج عن 862 آخرين بعد انتهاء المدة القانونية دون توفر الوثائق اللازمة، ليظل أغلبهم متوارياً داخل التراب الإسباني.

وأشار التقرير كذلك إلى أن تقديم طلبات اللجوء والتأخر في البت القضائي يزيدان من صعوبة تطبيق قرارات الطرد، خصوصاً في الحالات التي يتطلب فيها القانون الحصول على وثائق رسمية من بلدان الأصل قبل التنفيذ. وأكدت النيابة العامة أن هذه التعقيدات تؤدي إلى تراكم قوائم الانتظار في مراكز الاحتجاز، وتزيد من العبء على أجهزة الأمن والإدارات المختصة.

من جهتها، تواصل السلطات الإسبانية السعي لتعزيز التعاون مع دول المغرب والجزائر، من أجل تسريع إجراءات الترحيل وتقليص حالات البقاء غير النظامية. ومع ذلك، يبدو أن الحلول الدبلوماسية تستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تنعكس على الأرض، ما يطرح تحديات مستمرة أمام الإدارة الإسبانية في ملف الهجرة غير النظامية.