أزمة سياسية تتعمّق بفرنسا بعد حجب الثقة عن حكومة بايرو

صوّت البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، على إسقاط حكومة فرانسوا بايرو بعد تسعة أشهر فقط من توليه رئاسة الوزراء، وذلك بسبب خططه الرامية إلى كبح الدين العام المتفاقم، مما زاد من تعقيد الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وحصلت مذكرة حجب الثقة على تأييد 364 نائباً مقابل 194 صوتاً لصالح بقاء الحكومة. وبموجب الدستور الفرنسي، يتعين على رئيس الوزراء تقديم استقالته، وهو ما أكدته رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون-بيفيه استناداً إلى المادة 50.

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعيّن رئيس وزراء جديداً خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما أكد مكتب بايرو أنه سيقدّم استقالته صباح الثلاثاء.

ويواجه ماكرون تحدياً كبيراً في اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين، في وقت يزداد فيه قلق الأسواق المالية من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية.

وخلال النقاشات البرلمانية، صرح رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالود بأن حزبه مستعد لتولي المسؤولية إذا طلب منه الرئيس ذلك، مؤكداً أن اليسار والاشتراكيين والخضر على استعداد لتشكيل حكومة بديلة.

وكان بايرو قد لجأ إلى خطوة غير مألوفة في تاريخ الجمهورية الخامسة، حين عرض بيان حكومته على البرلمان استناداً إلى المادة 49.1 من الدستور، سعياً لنيل ثقة لم تكن مضمونة في ظل غياب أغلبية واضحة داخل الجمعية الوطنية.

يُذكر أن حالة الانسداد السياسي تعمّقت منذ قرار ماكرون حل البرلمان في يونيو 2024، حيث لم تتمكن الحكومتان المتعاقبتان من تحقيق توافق سياسي يتيح تسيير شؤون البلاد بفعالية.