“زيارة السجن بدل دخول السجن”.. أول تطبيق للعقوبات البديلة بمحكمة العيون

شهدت المحكمة الابتدائية بالعيون اليوم صدور أول حكم تطبيقي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مهمة لترسيخ هذا المستجد القانوني على أرض الواقع وتعزيز خيارات العدالة التصالحية في المغرب.

القضية تعود إلى متابعة شخص متهم بالسرقة بعد تقديم المشتكي لشكاية لدى المصالح الأمنية، ما أدى إلى فتح بحث معمق أسفر عن توقيف المعني بالأمر بناءً على مذكرة صادرة عن النيابة العامة، تمهيداً لإحالته على المحكمة المختصة.

وخلال جلسة المحاكمة، أصدرت الهيئة القضائية حكمها بالإدانة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزام المحكوم عليه بتسديد الصائر المتعلق بالتحقيقات والتكاليف القضائية، ما يعكس تطبيق العدالة الجزائية التقليدية إلى جانب التدابير البديلة.

واستناداً إلى مقتضيات القانون الجديد 43.22، قررت المحكمة استبدال العقوبة السجنية ببرنامج حضور إلزامي لدى إدارة السجن المحلي العيون 2، حيث يتعين على المحكوم عليه الحضور مرتين أسبوعياً، كل يوم اثنين وخميس، خلال فترة تنفيذ الحكم، ما يمثل تجربة تطبيقية جديدة للعقوبات البديلة.

كما ألزم الحكم المعني بتقديم تعويض مالي لفائدة المشتكي عن قيمة المسروقات، في خطوة تهدف إلى إعادة الحقوق للمتضرر وتعويضه مادياً، بما يتماشى مع فلسفة العقوبات البديلة التي تجمع بين العقوبة والإصلاح والتعويض.

ويرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم يشكل مؤشراً إيجابياً على قدرة القضاء المغربي على تبني أساليب حديثة لإعادة التأهيل، بما يقلل من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية ويعزز الفاعلية في تطبيق العدالة، مع الحفاظ على الردع والمساءلة.

ويأمل المعنيون بالشأن القانوني أن تشكل هذه التجربة نقطة انطلاق لتطبيق أوسع للعقوبات البديلة في قضايا مماثلة، بما يعزز العدالة التصالحية ويتيح فرصاً أكبر لإعادة تأهيل المجرمين دون المساس بمبدأ حماية المجتمع وصون حقوق الضحايا.