مونديال 2030 يُشعل الجدل.. صراع القيم حول “تناول الكحول” بين هوية المغرب ومتطلبات الفيفا العالمية

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حول التحضيرات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030، جدلاً واسعاً داخل البلاد. وجاء ذلك في الخامس من سبتمبر.

وكشف الوزير عن حزمة من الترتيبات القضائية والأمنية الاستثنائية، كان أبرزها دراسة حساسة حول كيفية إدارة ملف استهلاك المشروبات الكحولية من قبل الجماهير الدولية الوافدة، مما يضع البلاد أمام اختبار موازنة بين التزاماتها الدولية وخصوصياتها الثقافية.

وتتضمن الخطة إقامة “لجان قضائية” داخل أروقة الملاعب نفسها لمعالجة أي نزاعات بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. كما أعلن وهبي عن اتفاقية تعاون قضائي وشيكة مع شريكي التنظيم، إسبانيا والبرتغال، لتسهيل الإجراءات القانونية عبر الحدود وتسليم المطلوبين.

إلا أن بؤرة النقاش تركزت على اقتراح الحكومة دراسة إحداث “مناطق محددة” مُخصصة للجماهير الأجنبية يسمح فيها بتناول الكحول، مع فرض ضوابط صارمة لمنع أي تجاوز للقوانين المحلية التي تحظر ذلك في الفضاءات العامة.

هذا التوجه يستحضر سابقة قطر في مونديال 2022، التي فرضت قيوداً على بيع الكحول داخل الاستادات واضطرت الفيفا للالتزام بذلك، مقابل توفير مساحات محدودة للاستهلاك.

وتتوسع الاستعدادات المغربية لتشمل إنشاء شبابيك قضائية متعددة اللغات، وتأهيل قضاة متخصصين في مجال الرياضة والسياحة، وتعزيز وساطة النزاعات، في إطار تحديث المنظومة القضائية لمواكبة الحدث العالمي.

ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون المغرب قادراً على إيجاد صيغة تلبي متطلبات الاتحاد الدولي (فيفا) وتوقعات الجماهير، وفي نفس الوقت تحافظ على ثوابته الثقافية والدينية التي يحرص عليها جزء كبير من المجتمع؟