تعويضات حوادث السير بلغت 7,9 مليار درهم في عام واحد

سجلت التعويضات المدفوعة لضحايا حوادث السير في المغرب أرقاماً قياسية خلال العام الماضي، حيث كشفت الحكومة عن حجم الإنفاق الكبير في هذا القطاع الحيوي.

فقد بلغت قيمة التعويضات التي أدتها شركات التأمين حوالي 7.9 مليار درهم خلال سنة 2024، وذلك في معرض ردود الحكومة على استفسارات حول سياسة التعويضات عن حوادث الطرق.

جاء هذا الإعلان الأمس، خلال اللقاء الصحفي الذي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حيث أوضح أن عدد حوادث السير بلغ خلال الفترة نفسها حوالي 655 ألف حادثة.

من بين هذه الحوادث، سجلت أكثر من 143 ألف حادثة جسمانية أسفرت عن نحو أربعة آلاف حالة وفاة، مما يبرز حجم الخسائر البشرية والمادية التي تتسبب فيها حوادث الطرق.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي أثارها القانون السابق، سواء على مستوى مسطرة الصلح أو المساطر القضائية.

ويأتي المشروع الجديد في إطار سعي الحكومة لمعالجة النقائص وتعزيز مبادئ الإنصاف، حيث يشمل توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز الذي تعيله الزوجة في حالة وفاتها.

كما يتضمن المشروع رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل خلال خمس سنوات، وهو ما سيرفع هذه التعويضات بحوالي الثلث وفق تقديرات الحكومة.