بدءًا من 10 شتنبر.. قرار وزاري يُغلق الصيد في الجنوب الأطلسي لحماية الثروة السمكية (وثيقة)

أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن إجراء وقائي جديد لحماية النشء السمكي في المياه المغربية. صدر القرار الوزاري في الرابع من شتنبر، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العاشر من شتنبر الحالي.

يأتي القرار بمنع صيد صغار الأسماك السطحية في المنطقة الممتدة بين خطي عرض 21 و22 درجة شمالاً، وعلى مسافة 40 ميلاً بحرياً من الساحل، وذلك حتى الحادي والثلاثين من دجنبر 2025. ويهدف الإجراء إلى حماية الأسماك اليافعة من أنواع مثل السردين والإسقمري خلال مرحلة نموها الحساسة.

واستند القرار إلى توصيات علمية صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تماشياً مع القانون المنظم للصيد البحري وخطط تدبير المصايد. وجاءت هذه الخطوة كرد فعل على التراجع الملحوظ في المخزون السمكي بسبب الاستغلال المكثف والضغوط التجارية.

على الصعيد البيئي، يرمي القرار إلى ضمان استدامة الثروة السمكية والحفاظ على التوازن البيئي، من خلال تمكين الأجيال الجديدة من الأسماك من بلوغ مرحلة النضج والتكاثر. أما اقتصادياً، فمن المتوقع أن تعود هذه الإجراءات بفوائد جمة على القطاع على المدى البعيد، رغم احتمال تأثيرها على بعض الصيادين في منطقة الداخلة في الأمد القصير.

تكمن العقبة الرئيسية في تنفيذ هذا القرار في فعالية آليات الرقابة، خاصة مع استمرار أنشطة الصيد غير القانوني. وقد كلفت الوزارة عدة هيئات، منها مديرية مراقبة أنشطة الصيد ومندوبية الداخلة، بمهمة ضمان الامتثال للإجراءات.

يُعد هذا القرار جزءاً من سياسة أوسع تنتهجها المملكة لتعزيز الحوكمة في قطاع الصيد البحري، مع إيلاء الأولوية للبحوث العلمية كأساس لاتخاذ القرارات. وهو يعكس سعياً لتحقيق توازن بين الالتزامات البيئية والمتطلبات الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي.