مستوى ملء السدود لا يتجاوز 33,7% وسط احتجاجات “العطش” القروية

كشفت وزارة التجهيز والماء أن السدود المغربية لم تتجاوز نسبة ملء إجمالية تبلغ 33,7 في المائة إلى غاية فاتح شتنبر 2025، ما يعادل حوالي 5,66 مليار متر مكعب من المياه المخزنة. ويأتي هذا المستوى ليؤكد استمرار حالة الضغط المائي التي تعيشها المملكة نتيجة مواسم الجفاف المتكررة.

وتُظهر البيانات تفاوتاً واضحاً بين الأحواض المائية، حيث سجل حوض سوس ماسة 18,3 في المائة فقط، وملوية 26,9 في المائة، ودرعة واد نون 28,9 في المائة، في حين بلغت نسبة الملء في أحواض أخرى نسباً أعلى، مثل أبي رقراق بـ63,3 في المائة واللوكوس بـ50,3 في المائة.

ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذا النقص، إذ يواجه الفلاحون صعوبات متزايدة في ري المحاصيل الاستراتيجية كالحمضيات والحبوب والخضروات، مما يهدد الإنتاج الزراعي. كما تتصاعد المعاناة في المناطق القروية، خصوصاً في الجنوب والجنوب الشرقي، حيث شهدت بعض القرى احتجاجات شعبية للمطالبة بتوفير مياه الشرب.

وتشير تقارير حقوقية ومدنية إلى أن ندرة المياه تحولت إلى قضية اجتماعية عاجلة، بعد أن أصبحت الأسر تضطر لقطع مسافات طويلة للحصول على كميات محدودة، في حين تعتمد جماعات محلية على صهاريج متنقلة لسد الخصاص.

وفي محاولة للتخفيف من الأزمة، تواصل الحكومة تنفيذ مشاريع استثنائية تشمل تحلية مياه البحر، وحفر آبار جديدة، وتوسيع شبكة السدود الصغيرة والمتوسطة. ورغم ذلك، يحذر خبراء من أن هذه الإجراءات لا تكفي إلا إذا رافقها ترشيد الاستهلاك ومراجعة الزراعات شديدة الاستهلاك للمياه.

ويظل تحدي الماء في المغرب على رأس الأولويات، إذ يربط المراقبون بين استمرار انخفاض المخزون المائي وتأثيره على الأمن الغذائي وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في القرى المتضررة من العطش.