جدل حول توظيفات جامعية بأكادير وأيت ملول يثير استياء المترشحين
أثارت توظيفات جديدة لأساتذة جامعيين بكل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير ونظيرتها بأيت ملول موجة استياء واسعة بين المترشحين المقصيين لأسباب غامضة، ما يستدعي تدخل المفتشية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمواصلة التحقيق في هذه الملفات.
وحسب جريدة “الأخبار” فقد كشفت وثائق رسمية أن أستاذة في تخصص التدبير بكلية أيت ملول تم قبول ترشيحها ونجحت في المنصب خلال دورة شتنبر 2022، رغم وجود شبهات حول مقالات علمية قديمة لها نشرت بالتزامن مع مشرف أطروحتها، الذي كان عميداً سابقاً للكلية، إذ أظهرت تقارير اكتشاف الانتحال أن نسبة الانتحال في مقالاتها بلغت 82 في المائة، فيما النسبة المسموح بها أقل بكثير. وأثار توقيت نشر المقالين، قبيل آخر أجل للترشيح، شكوكاً حول معرفة مسبقة بالمنصب المخصص لها، لا سيما مع ارتباطها بعلاقات سياسية وشخصية مع مسؤولين سابقين في الكلية.
وأظهرت المعطيات أن أساتذة آخرين حصلوا على مناصب مماثلة في ظروف مثيرة للجدل، إذ تم احتساب منشورات علمية ضمن ملف ترشيحهم رغم أن بعضها مقتطع من أطروحاتهم أو تحت إشراف العميد السابق، في حين استُبعد عشرات الملفات الأخرى دون توضيح الأسباب، رغم استيفائها لمتطلبات التأهيل الأكاديمي.
وفي حالة أخرى، تم توظيف أستاذ من الأقاليم الجنوبية بعد حصوله على الدكتوراه في يوليوز 2024، ليصبح أستاذاً جامعياً في نونبر 2024، بالرغم من عدم وجود منشورات علمية مستقلة في ملفه، واعتمادها فقط على أعماله أثناء تحضير الدكتوراه تحت إشراف العميد السابق، بينما تم استبعاد مرشحين آخرين بذات المعايير.
وطالب عدد من المترشحين المقصيين بفتح تحقيق عاجل من قبل لجان تفتيش محايدة لفحص ملفات الأساتذة الناجحين ومقارنتها بملفات المقصيين، خاصة وأن جميع الترشيحات مسجلة على منصة إلكترونية خصصتها الوزارة لهذا الغرض، ما يتيح التدقيق في مدى احترام المعايير الأكاديمية والشفافية في عمليات الانتقاء.
تعليقات