توسيع نطاق المستفيدين وتحسين التعويضات أبرز مستجدات مشروع قانون حوادث السير

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، على مشروع قانون جديد لتغيير وتتميم قانون تعويض المصابين في حوادث السير، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بهدف تعزيز العدالة لضحايا حوادث الطرق وعائلاتهم.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع جاء استجابة للواقع المقلق لحوادث السير في المغرب، حيث سجلت خلال عام 2024 أكثر من 655 ألف حادثة خلفت أكثر من 4 آلاف وفاة.

ومن أبرز مستجدات المشروع توسيع نطاق المستفيدين ليشمل لأول مرة الأبناء المكفولين، وكذلك الزوج المعاق عن الإنفاق الذي كانت تتكفل به الزوجة. كما يرفع المشروع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54% على خمس مراحل، ليصل إلى 14,270 درهم في المرحلة الأخيرة، ما قد يزيد متوسط التعويض بحوالي 19,500 درهم، أي زيادة تدريجية تصل إلى 33.7%.

ويتضمن المشروع إلغاء قيود الاستفادة وإضافة أنواع جديدة من النفقات القابلة للاسترجاع، مثل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية المرتبطة بعاهات سابقة وتكاليف التحاليل الطبية. كما يسعى لتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية عبر توحيد آجال التقادم لتصبح خمس سنوات، وضبط المصطلحات القانونية لتجنب التفسيرات المتباينة، وتشجيع التسوية الودية مع إبقاء الصلح إجباريًا، عبر نماذج موحدة للشهادات الطبية وتقليص الآجال الزمنية.

وأكد وهبي أن المشروع جاء نتيجة عمل لجنة تقنية متخصصة ومشاورة موسعة مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وهيئة مراقبة التأمينات، لضمان توازن بين حقوق الضحايا واستقرار قطاع التأمين في المغرب.