تنامي تهريب الكوكايين في غرب إفريقيا يضع المغرب أمام تحديات أمنية جديدة

تشهد القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة تزايداً مقلقاً في نشاط شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي وجدت في دول الساحل الإفريقي أرضاً خصبة لتوسيع أنشطتها غير المشروعة، خاصة في مجال تهريب المخدرات الصلبة.

هذا التنامي يعكس تحولات كبرى في خريطة تجارة الكوكايين العالمية، حيث لم تعد الطرق التقليدية نحو أوروبا هي الممر الآمن، بل تحولت بعض دول غرب إفريقيا إلى محطات رئيسية لإعادة التوزيع والتخزين، وهو ما يثير مخاوف أمنية متزايدة في المنطقة المغاربية، وعلى رأسها المغرب.

في هذا السياق، كشف تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود أن شبكات تهريب الكوكايين كثفت منذ عام 2019 عملياتها عبر البحر انطلاقاً من البرازيل ودول أخرى بأمريكا اللاتينية نحو غرب إفريقيا.

ووفق التقرير، فإن جماعات إجرامية منحدرة من منطقة غرب البلقان تتولى إدارة هذه العمليات، مستغلة موقع دول الساحل كمحور لوجستي لإعادة توزيع الشحنات المتجهة نحو الأسواق الأوروبية.

التقرير دعا كذلك إلى تعزيز التعاون بين القارات في مجال إنفاذ القانون، وتوسيع قنوات التواصل مع شركات الشحن التي يقع على عاتقها دور أساسي في مراقبة سلاسل الإمداد الدولية، إلى جانب تطوير منظومات الاستخبارات وتحسين تقييم المخاطر المرتبطة بالموانئ البحرية والمعابر الحدودية التي تستغلها هذه الشبكات.

وبالنسبة للمغرب، يشكل تصاعد هذه الأنشطة الإجرامية في جواره الجنوبي جرس إنذار حقيقياً، خاصة على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات، الذي قد يمثل هدفاً لشبكات تهريب المخدرات القوية؛ وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود الأمنية وتشديد المراقبة الحدودية وتطوير آليات الرصد، بما يضمن حماية المملكة من أي محاولات لاستخدام أراضيها كحلقة في سلسلة التهريب نحو أوروبا، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.