المندوبية السامية: 39% من مقاولات الصناعة التحويلية تواجه صعوبات في التموين

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يقارب أربع مقاولات من أصل عشر في قطاع الصناعة التحويلية واجهت إكراهات حادة في التموين بالمواد الأولية خلال الفصل الثاني من سنة 2025. وجرى الإعلان عن هذه المعطيات اليوم في بحث فصلي استند إلى ارتسامات أرباب المقاولات.

وأوضحت المندوبية أن هذه الصعوبات طالت بشكل خاص المواد المستوردة، في وقت صرحت 19 في المائة من المقاولات بأن وضعية خزائنها المالية صعبة، لترتفع النسبة إلى 30 في المائة داخل مقاولات “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.

أما في قطاع البناء، فقد أشار البحث إلى أن 11 في المائة من المقاولات عانت من مشاكل في التموين، بينما أكدت 30 في المائة منها أن وضعية الخزينة مثقلة بالأعباء.

وسجل قطاع الصناعة الاستخراجية انخفاضاً في الإنتاج نتيجة تراجع إنتاج الفوسفاط، على الرغم من تحسن أسعار بيعه، وهو ما انعكس أيضاً في تراجع عدد العاملين. وبالنسبة لقطاع الطاقة، ارتفع الإنتاج والأسعار، لكن مع تسجيل انخفاض في فرص العمل.

أما الصناعة التحويلية، فقد شهدت ارتفاعاً في الإنتاج مدعوماً بأنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة السيارات” و”صناعة المشروبات”، مقابل تراجع في أنشطة “صنع الأجهزة الكهربائية” و”صناعة الملابس”. واعتُبر مستوى دفاتر الطلب عادياً، فيما استقر التشغيل عند نسبة استغلال بلغت 74 في المائة من القدرة الإنتاجية.

وفي قطاع البيئة، بقي الإنتاج مستقراً نتيجة ركود أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، مع استقرار مماثل في التشغيل. أما البناء، فقد عرف نمواً بفضل تحسن أنشطة “الهندسة المدنية” و”أنشطة البناء المتخصصة”، في حين تراجعت أنشطة “تشييد المباني”، وبلغ معدل استغلال القدرة الإنتاجية 72 في المائة.

وعلى مستوى التوقعات للفصل الثالث من السنة الجارية، رجحت المندوبية ارتفاع الإنتاج في قطاع الصناعة التحويلية بفضل تحسن مرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية” و”الصناعة الكيماوية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، مقابل انخفاض متوقع في “صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية”. كما يُتوقع استقرار التشغيل في أغلب القطاعات.

وترى المندوبية أن الإنتاج في الصناعة الاستخراجية قد يسجل ارتفاعاً مع تحسن إنتاج الفوسفاط، فيما ينتظر أن يواصل قطاع الطاقة نموه بفعل ارتفاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف، ولو مع تراجع محتمل في مناصب الشغل. أما قطاع البيئة فيُرجح أن يحافظ على استقراره، في حين يتوقع أن يعرف قطاع البناء ارتفاعاً في النشاط مدعوماً بالهندسة المدنية والبناء المتخصص، مع تراجع في تشييد المباني وانخفاض مرتقب في عدد المشتغلين.