المحكمة الفدرالية تعيد التمويل للجامعات وتوجّه صفعة قوية لإدارة ترامب بعد قرار إلغائها

في خطوة قضائية لافتة، قضت محكمة فدرالية برئاسة القاضية أليسون بوروز في بوسطن، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاوزت القانون عندما ألغت منحاً تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد، مؤكدة أن الحكومة لا تملك الحق في تقليص التمويل الموجَّه لأبحاث الجامعة.

القرار الذي أصدرته القاضية أليسون بوروز مثّل انتصاراً بارزاً لهارفارد، في وقت تسعى فيه الجامعة إلى إغلاق ملف خلافاتها المتعددة مع البيت الأبيض. وتُعد هارفارد، التي يقع مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، من أعرق الجامعات الأميركية وواحدة من أبرز مؤسسات “رابطة اللبلاب”.

الحملة التي شنتها إدارة ترامب ضد الجامعة اندرجت ضمن استراتيجية أوسع للضغط على مؤسسات التعليم عبر التمويل الاتحادي، حيث اعتبرت الإدارة أن هذه الجامعات تخضع لأفكار “يسارية متطرفة” وتسمح بانتشار مواقف معادية للسامية.

وفيما اختارت ثلاث جامعات من الرابطة الدخول في تسويات مع الحكومة، دفعت جامعة كولومبيا في يوليو الماضي 220 مليون دولار مقابل استعادة تمويلها. غير أن هارفارد تمسكت بمسار القضاء، خاصة بعدما أثارت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرمها، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عامين، غضب إدارة ترامب.

ومن بين الإجراءات التي استهدفت هارفارد آنذاك إلغاء المنح ومحاولة التضييق على الطلبة الأجانب للحد من التحاقهم بالجامعة. في المقابل، أكدت إدارة هارفارد أنها اتخذت خطوات لتهيئة بيئة تعليمية مرحبة بالطلاب اليهود والإسرائيليين، لكنها أقرت بأن بعضهم تعرض لممارسات اعتبرتها “وحشية ومستهجنة”.

وبموجب الحكم الأخير، تستعيد هارفارد موقعها الأكاديمي والمالي، بينما يبقى مستقبل العلاقة بين الجامعات الأميركية والإدارة الاتحادية مرهوناً بالتطورات المقبلة.