البرلمان يطالب الداخلية بفتح تحقيق عاجل في شبكات توزيع “البطاطس الملوثة كيميائياً”

كشفت مصادر ميدانية عن انتشار شبكات سرية متخصصة في توزيع بطاطس مجمدة مغشوشة عبر مدن شمال المملكة، وسط تحذيرات من مخاطر صحية جسيمة تهدد المستهلكين. وجاء الكشف عن هذه الشبكات بعد تزايد الشكاوى من المواطنين ومن البرلمانية زينب السيمو من حزب التجمع الوطني للأحرار.

توجهت البرلمانية بسؤال كتابي مطول إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، استفسرت فيه عن الإجراءات العاجلة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. وسألت بشكل خاص عن الإجراءات الرقابية المعمول بها لمراقبة المطاعم والمستودعات غير المرخصة، وآليات رصد المواد المحظورة المستخدمة في تغليف وتجهيز هذه المنتجات.

واستفسرت السيمو في سؤالها عن الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين، وعن مدى تنسيق وزارة الداخلية مع المصالح الصحية والاقتصادية لمحاربة هذه الشبكات. كما طالبت بتوضيح الإستراتيجية المعتمدة لحماية المستهلكين من هذه المنتجات الضارة، وآليات التوعية بالمخاطر الصحية الناجمة عن استهلاكها.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الشبكات تتركز نشاطها في جهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصة في مدن طنجة، تطوان، الفنيدق، المضيق، مرتيل والحسيمة. وتعتمد هذه الشبكات على أساليب غير قانونية، حيث تضيف مواد كيميائية ممنوعة لتثبيت لون المنتج وتحسين ملمسه.

ويؤكد الخبراء أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة، خاصة للأطفال وكبار السن، الذين يعتبرون الأكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن هذه المواد المحظورة.

وفي رد فعل على هذه الظاهرة، طالبت البرلمانية وزارة الداخلية بالتحرك العاجل، ومحاربة هذه الممارسات التي تهدد صحة المستهلك المغربي. كما ساءلت عن الإجراءات المستعجلة التي اتخذتها المصالح المختصة لحل هذه المشكلة وتقنين عمل الوحدات المتخصصة في تحضير وتوزيع البطاطس المجمدة.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه الشبكات السرية، أم ستستمر في العمل بصمت، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على صحة المواطنين؟