أزمة الثروة الحيوانية.. نقابة تفضح تضارب الأرقام الرسمية للقطيع وتنبّه من إقصاء المربين الصغار من الأعلاف

كشفت النقابة الوطنية للفلاحين التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن تناقضات صارخة في البيانات الرسمية الخاصة بأعداد القطيع الوطني، محذرة من تهميش المربين الصغار واستغلال برامج الدعم لأغراض سياسية. وجاء هذا الإعلان في بيان للنقابة صدر اليوم الخميس.

وأعربت النقابة عن قلقها البالغ إزاء عدم دقة المعطيات المتعلقة بخريطة توزيع السلالات الأصيلة للمواشي، مطالبة باستغلال عملية الترقيم الحالية لإنشاء قاعدة بيانات جهوية دقيقة. وأكدت أن عملية الإحصاء الأخيرة أغفلت العنصر البشري، خاصة الكسابة والفلاحين الصغار الذين فقدوا قطعانهم خلال سبع مواسم جافة متتالية.

وحذّرت النقابة من استغلال برنامج توزيع الأعلاف لأغراض انتخابية، داعية إلى ضرورة التأكد من الجودة الغذائية للأعلاف الموزعة والإفصاح الكامل عن تركيبتها. وسجّلت ملاحظة حول تفوق عدد إناث الإغنام والمعز على الأهداف المعلنة لوزارة الفلاحة، ما يتطلب -حسب النقابة- زيادة الغلاف المالي للدعم المباشر.

ولفتت إلى مفارقة مثيرة تتمثل في استقرار عدد الإبل وتراجع تعداد الأبقار بشكل خطير، معتبرة أن ذلك يستدعي تقييماً نزيهاً للبرامج السابقة ومساءلة المسؤولين عنها. وانتقدت تأخير صرف الدعم المباشر للفلاحين حتى يونيو 2026، معتبرة أنه “يهدد بفشل البرنامج” بسبب الظروف المادية الصعبة للكسابة الصغار.

ودعت النقابة إلى زيادة الغلاف المالي لبرنامج إعادة تشكيل القطيع، وإعادة النظر في معايير صرف الدعم العمومي لضمان وصوله للفلاحين الصغار الذين وصفتم بـ”المربين الفعليين للقطيع الوطني والمنتجين لغذاء المغاربة”.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه البلاد موسمًا جافًا استثنائيًا، مما يهدد الأمن الغذائي والثروة الحيوانية على حد سواء، في ظل مخاوف من تحول أزمة القطيع إلى أزمة اجتماعية وإنسانية حادة.