غضب في الجديدة بسبب تجاهل حكم قضائي بهدم فيلا رئيس جماعة

سادت حالة من الغضب والاستياء في صفوف عدد من ساكنة جماعة سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة، بعدما كشفوا ما اعتبروه فضيحة تساهل السلطات المحلية والإقليمية مع ملف هدم فيلا رئيس المجلس الجماعي، عبد الواحد الجاحظ، رغم صدور حكم قضائي نهائي منذ سنة 2012 يقضي بهدمها.

واعتبر المواطنون، ومعهم بعض أعضاء المجلس الجماعي، أن هذا الاستثناء غير المبرر يتناقض مع القرارات الصارمة التي همّت مساكن أخرى تم تشييدها دون تراخيص، والتي لم تتردد السلطات في هدمها على مر السنوات.

وحسب مصادر إعلامية فإن القضية تعود إلى شكاية رسمية تقدم بها قائد قيادة سيدي اسماعيل، أكد فيها أن المعني بالأمر أقدم على هدم مستودع قديم وشيد مكانه مسكناً جديداً دون الحصول على التراخيص القانونية؛ وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة سنة 2009 حكماً يقضي بمؤاخذته على المخالفة، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، إضافة إلى إلزامه بهدم البناء أو القيام بالأشغال الضرورية لجعل العقار مطابقاً للأنظمة الجاري بها العمل.

ورغم لجوء المتهم إلى محكمة الاستئناف للطعن في الحكم، فإن الأخيرة أيدت القرار الابتدائي وأكدت إلزامه بتحمل الصائر وتنفيذ عملية الهدم على نفقته؛ غير أن مرور أكثر من عقد من الزمن دون تطبيق هذا الحكم، في وقت جرى فيه هدم بنايات أخرى في المنطقة، أثار جدلاً واسعاً حول ازدواجية التعامل وغياب المساواة أمام القانون.