القضاء الفرنسي يصدر مذكرات توقيف ضد بشار الأسد ومسؤولين كبار بتهم جرائم حرب

أصدر القضاء الفرنسي سبع مذكرات توقيف دولية خلال غشت الماضي، استهدفت مسؤولين بارزين في النظام السوري، من بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، يرتبط بتفجير مركز صحافي في مدينة حمص سنة 2012، وهو الهجوم الذي أودى بحياة الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وأدى إلى إصابة عدد من الصحافيين بجروح خطيرة.

التحقيقات بينت أن المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر، تعرضوا بدورهم لإصابات نتيجة القصف، الذي وصفته منظمات حقوقية بـ“الهجوم المتعمد” على الصحافيين.

المذكرات شملت أيضاً ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة، إضافة إلى علي مملوك الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات، ورئيس الأركان الأسبق علي أيوب، إلى جانب قيادات عسكرية أخرى.

محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في باريس، كليمنس بيكتارت، أكدت أن هذه الخطوة تمثل “منعطفاً حاسماً يمهد الطريق لمحاكمة نظام الأسد في فرنسا بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أن عائلة المصور الراحل ريمي أوشليك تتابع القضية عن قرب.

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أوضح أن الصحافيين الذين دخلوا خلسة إلى مدينة حمص المحاصرة كانوا يسعون لتوثيق الانتهاكات، قبل أن يصبحوا هدفاً مباشراً لقصف عسكري يهدف إلى إسكات التغطية الإعلامية المستقلة.

وفي السياق نفسه، أكد مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أن التحقيقات أثبتت أن قصف المركز الصحافي كان جزءاً من سياسة منهجية لتصفية الصحافيين الأجانب ومنعهم من متابعة الجرائم المرتكبة على الأرض السورية.

يأتي هذا التطور في وقت لم يمض عام كامل على فرار الأسد إلى روسيا مع عائلته عقب سقوط نظامه أواخر 2024، وسط غياب أي تأكيد رسمي حول مكان إقامته. وتبقى ذكرى الصحافية الأمريكية ماري كولفين حاضرة بقوة، حيث خلدت مسيرتها المهنية في فيلم “حرب خاصة” الذي رُشح لجائزة غولدن غلوب، لتبقى رمزاً للإصرار على كشف الحقيقة مهما كان الثمن.