“غلوبال فاينانس” تصنّف الجواهري ضمن المحافظين المتميزين عالمياً

تصدر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عناوين التقارير المالية الدولية بعد تصنيفه ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية عالمياً. لكن هذا التكريم لم يمر دون تساؤلات حول سياقه وتوقيته. نُشر التقرير يوم مساء الإثنين.

منحته مجلة “غلوبال فاينانس” الأمريكية درجة “أ” في تقييمها السنوي، ليكون البنك المركزي المغربي الوحيد عربياً في هذه القائمة. إلا أن هذا التصنيف يأتي في وقت تشهد فيه السياسة النقدية المغربية انتقادات حادة من الداخل.

تثير المعايير التي تعتمدها المجلة – والتي تركز على مؤشرات تقنية بحتة – تساؤلات حول مدى ملاءمتها للواقع الاقتصادي الاجتماعي. فهل تكفي السيطرة على التضخم وإدارة أسعار الفائدة لقياس نجاح السياسة النقدية في اقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية؟

يُعتبر الجواهري، البالغ 83 عاماً، من أقدم محافظي البنوك المركزية عالمياً. رغم الخبرة الواسعة التي اكتسبها خلال مسيرة امتدت منذ تعيينه عام 2003، إلا أن استمراره في المنصب يطرح أسئلة حول تجديد النخب وتجديد السياسات.

اللافت أن هذا التكريم يأتي بعد قرارات مثيرة للجدل برفع أسعار الفائدة خلال 2022 و2023، والتي أثرت بشكل ملحوظ على القوة الشرائية والقدرة الاستثمارية. فكيف تتوافق الإشادة الدولية مع الانتقادات المحلية؟

الأهم من التكريم نفسه هو مراجعة نموذج التقييم المعتمد. فالمعايير التقنية التي تضعها المؤسسات المالية الدولية غالباً ما تتجاهل البعد الاجتماعي للسياسات النقدية وتأثيرها على الفئات الهشة.

يبقى السؤال الأهم: من المستفيد الحقيقي من هذه التصنيفات؟ وهل تعكس فعلاً مصلحة الاقتصادات الوطنية أم أنها تخدم رؤى مالية دولية قد لا تتوافق مع الأولويات المحلية؟