مقترحات اقتصادية جديدة لحزب الاستقلال.. إصلاحات متأخرة أم حملة انتخابية سابقة لأوانها؟

قدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، إحدى الهيئات الموازية لحزب الاستقلال، سلسلة مقترحات إصلاحية تتوزع على ثماني حزم، تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال إصلاح الضريبة على الدخل وتحفيز الادخار، وتخفيف أعباء الديون على الأسر، وذلك في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2026.

وأوضحت الرابطة أن الأسعار ما تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كوفيد-19، وأن الإجراءات السابقة، بما فيها زيادات الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل، لم تنعكس بشكل كافٍ على الطبقة المتوسطة، إذ لم تتجاوز الأثر نسبة 4% لفائدة أجر صافٍ يبلغ 8500 درهم شهريًا. من هنا، جاءت توصياتها بتوسيع الشريحة الخاضعة لمعدل 34% من الدخل واعتماد آليات تعاقدية لإعادة تقييم الأجور تلقائيًا مع تطور الأسعار.

كما شملت المقترحات دعم تمويل التعليم، إعادة هيكلة السوق الوطنية للمنتجات الحيوانية، تعزيز برامج الادخار للطبقة الوسطى، وتقليص الفوارق المجالية عبر تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق القروية والمعزولة.

لكن هذه المقترحات تطرح تساؤلات كبيرة حول توقيتها، خصوصًا أنها صادرة عن هيئات مرتبطة بحزب الاستقلال، أحد أحزاب التحالف الذي يقود الحكومة منذ 2021، وعلى بعد أشهر فقط من الانتخابات المقبلة. لماذا لم تُقدّم مثل هذه الإصلاحات خلال السنوات السابقة من الولاية التشريعية؟ وهل يمكن اعتبار هذه المبادرات مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها تستهدف التأثير على الرأي العام قبل الاستحقاقات الانتخابية؟

النقد يتركز أيضًا على أن حزب الاستقلال، رغم مشاركته في الحكومة، لم يتمكن خلال السنوات الماضية من تنفيذ إصلاحات جوهرية تقلص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعكس إخفاقًا في ترجمة السياسات المعلنة إلى واقع ملموس للأسر المغربية، خاصة محدودة ومتوسطة الدخل.

في السياق نفسه، طالبت الرابطة بتعزيز الحكامة المحلية والمشاركة المواطنة، وتطوير المراقبة على مستوى الجهات، لكن غياب الإنجازات الحكومية السابقة يضع هذه الدعوات في إطار شكوك حول جدية الالتزام بالإصلاح، أو كونها خطوة دعائية تستهدف الانتخابات المقبلة أكثر من كونها خطة استراتيجية مستدامة.