رسميا: المغرب يشرع في أشغال “TGV” مراكش ويعلن عن أربعة خطوط سككية جديدة

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية أشغالاً كبرى للبنية التحتية بجهة الدار البيضاء، في إطار مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش. وجاء في بلاغ رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن هذه الأشغال تهدف إلى تهيئة مسارات جديدة ترفع عدد السكك إلى ستة، اثنان منها مخصصان للقطارات فائقة السرعة، واثنان لقطارات القرب، واثنان للقطارات العادية، مع توسيع ما لا يقل عن أربعين منشأة هندسية بالمنطقة.

وتتضمن هذه الأوراش اعتماد نظام تشوير من الجيل الجديد، وبناء محطات خاصة بالقطارات فائقة السرعة وأخرى لقطارات القرب، فضلاً عن إنجاز 600 كيلومتر من السكك المكهربة، إلى جانب إنشاء تسعة مراكز صيانة موجهة للمعدات. وتُنفذ هذه المشاريع على مراحل متتالية تمتد من شتنبر 2025 إلى نهاية 2027، حيث ستفرض كل مرحلة برامج خاصة لسير القطارات تتكيف مع أشغال ليلية وأحياناً نهارية.

وأكد المكتب أن هذه الأشغال قد تؤثر بشكل مؤقت على بعض الرحلات، إذ ستستلزم إغلاقاً مرحلياً لبعض المحطات، مثل محطة مرس السلطان، قصد إعادة تهيئتها. وأوضح أن المرحلة الأولى ستنطلق في 15 شتنبر المقبل، وتشمل إعادة برمجة شاملة لمواقيت قطارات المسافرين، مع الحرص على الحفاظ على العرض المعتاد للخدمات.

وللتقليل من أثر هذه الأوراش، وضع المكتب خطة محكمة وبرمجة دقيقة تضمن استمرار حركة القطارات في ظروف مقبولة، مع تسخير موارد بشرية متخصصة وإمكانيات مادية استثنائية. كما سيتم، ابتداءً من 8 شتنبر، تفعيل آلية شاملة لإرشاد المسافرين في المحطات الرئيسية، وإطلاعهم بجميع التعديلات من خلال القنوات الرسمية، بينها الموقع الإلكتروني والتطبيقات المخصصة وخدمة واتساب الرسمية.

ويعد مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في 24 أبريل الماضي، محطة استراتيجية في مسار تحديث النقل السككي بالمغرب. ويأتي امتداداً للخط طنجة – القنيطرة على مسافة إضافية تبلغ 430 كيلومتراً، بما يعزز الربط بين شمال المملكة وجنوبها ويجعل التنقل أكثر سرعة واستدامة.

ومن المرتقب أن تختصر هذه الشبكة الجديدة زمن الرحلة بين طنجة ومراكش إلى ساعتين وأربعين دقيقة فقط، ما يمثل نقلة نوعية في مجال التنقل، ويعزز ربط المطارات والملاعب والتجمعات الحضرية الكبرى ببنية تحتية عصرية.

ويراهن المغرب على هذا المشروع ليكون رافعة استراتيجية للتنمية، ليس فقط في ما يتعلق بتطوير النقل، ولكن أيضاً في دعم الاستثمارات وتحقيق اندماج أفضل بين الأقاليم، بما يرسخ مكانة المملكة كوجهة صاعدة في مجال البنية التحتية الحديثة.