جدل أرقام الماشية.. برلماني يكشف تضارب الإحصاءات بين فقدان 13 مليون رأس وارتفاعها إلى 32 مليونا

أثار تضارب الأرقام حول القطيع الوطني موجة من الجدل تحت قبة البرلمان، بعد أن وجه النائب أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة أحمد البواري بشأن ما وصفه بـ”الفوارق الهائلة” بين الإحصاءات الرسمية القديمة والجديدة. ففي الوقت الذي تحدثت فيه الحكومة قبل أشهر عن فقدان المغرب لما يقارب 38 في المائة من قطيعه، أعلنت الوزارة مؤخراً أن العدد الإجمالي تجاوز 32,8 مليون رأس. السؤال طُرح رسمياً اليوم.

بادي ذكّر في سؤاله بتوجيهات الملك محمد السادس لإعادة تكوين القطيع وفق معايير دقيقة ومؤطرة محلياً، تضمن وصول الدعم إلى صغار المربين. غير أن الأرقام المعلنة أخيراً أثارت علامات استفهام عميقة، خصوصاً أنها تعاكس ما كان متداولاً حول فقدان نحو 13 مليون رأس قبل فترة قصيرة.

وتساءل البرلماني إن كانت هذه الزيادة تعكس قدرة تناسلية “استثنائية” للقطيع في ظرف وجيز، أم أنها نتيجة غياب الشفافية وضعف الحكامة في الإحصاءات السابقة، والتي سبق أن طالتها انتقادات واسعة. كما أعاد التذكير بالاتهامات التي وُجهت للجمعية المكلفة سابقاً بالإحصاء وتوزيع الدعم، وسط شبهات تلاعب لفائدة كبار الكساب.

السؤال البرلماني تطرق أيضاً لسياسة الحكومة في استيراد المواشي، بعد قرارها إنهاء تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالأغنام والماعز والحليب المجفف مع نهاية شتنبر الجاري، مقابل الإبقاء على الإعفاء بالنسبة للأبقار فقط، وهو ما اعتبره خطوة غير منصفة لصغار المربين.

وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت في غشت الماضي عن قفزة غير مسبوقة في أعداد الماشية، إذ بلغ عدد الأغنام 23,1 مليون رأس، والماعز 7,4 ملايين، والأبقار أزيد من مليوني رأس، إضافة إلى 106 آلاف رأس من الإبل. أرقام وصفتها بعض المصادر المهنية بـ”الصاروخية”، معتبرة أنها تناقض بشكل مباشر ما تم الكشف عنه قبل عيد الأضحى بخصوص تراجع القطيع الوطني.

ويأتي هذا الجدل ليعكس حساسية ملف الماشية في المغرب، لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي ودعم الفلاحين الصغار، حيث يظل سؤال الشفافية في الإحصاءات وتوجيه الدعم محط نقاش متجدد تحت قبة البرلمان.