تقرير رسمي يكشف تفاوتا اقتصاديا حادا بين جهات المملكة

أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 أن خمس جهات بالمملكة استحوذت على نحو ثلاثة أرباع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في توزيع القدرة الشرائية بين مختلف مناطق البلاد.

واستأثرت جهة الدار البيضاء-سطات وحدها بربع هذه النفقات، تليها جهات الرباط-سلا-القنيطرة (14,6٪)، طنجة-تطوان-الحسيمة (11,7٪)، فاس-مكناس (11,5٪)، ومراكش-آسفي (11,3٪)، فيما ساهمت باقي الجهات مجتمعة بحوالي ربع النفقات على المستوى الوطني، بنسب تتراوح بين 0,8٪ لجهة الداخلة-وادي الذهب و7,2٪ لجهة سوس-ماسة.

وأظهرت الأرقام ارتفاع الفوارق بين الجهات خلال 2023، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك الجهوية 48,2 مليار درهم، مقارنة بـ 44,2 مليار درهم سنة 2022، ما يعكس تمركزًا متناميًا للنفقات في الجهات الأكثر دينامية اقتصاديًا.

وبلغ نصيب الفرد من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 24.092 درهم، مع تسجيل ست جهات مستويات تفوق هذا المتوسط، من بينها الداخلة-وادي الذهب (32.700 درهم)، الدار البيضاء-سطات (29.325 درهم)، جهة الشرق (26.689 درهم)، طنجة-تطوان-الحسيمة (26.245 درهم)، الرباط-سلا-القنيطرة (25.743 درهم)، والعيون-الساقية الحمراء (24.493 درهم).