حزب الخضر يقترح إجبارية التصويت ومراجعة التمويل وإحداث شرطة الانتخابات

رفع حزب الخضر مذكرة إلى وزارة الداخلية يقترح فيها تعديلات على منظومة الانتخابات، شملت الدعوة إلى إقرار إجبارية التصويت باعتباره واجبا وطنيا، مع منح الناخبين إمكانية التنازل كتابة أو رقميا عن هذا الحق.

وطالب الحزب بمراجعة الدعم العمومي للأحزاب عبر رفع قيمته إلى 200 مليون سنتيم، يُصرف نصفه كتسبيق قبل موعد الاقتراع، والنصف الآخر بعد المصادقة على التقارير المحاسباتية، مع اعتماد معايير أكثر عدلا في توزيعه بين الأحزاب. كما اقترح تخصيص دعم مالي لعقد المؤتمرات الوطنية كل أربع سنوات.

ودعت المذكرة إلى تحديث اللوائح الانتخابية بالاعتماد على البطاقة الوطنية والسجل المدني، ومراجعة التقطيع الانتخابي وعدد المقاعد بناء على معطيات الإحصاء الأخير، مع تعزيز تمثيلية النساء والشباب عبر تخصيص نسب إلزامية في اللوائح. كما شددت على ضرورة تمكين مغاربة العالم من تمثيلية حقيقية، سواء عبر دوائر خاصة بهم أو من خلال اللوائح الجهوية، مع اعتماد التصويت الإلكتروني المؤمَّن.

واقترح الحزب أيضا جعل يوم الاقتراع عطلة رسمية، وإحداث شرطة خاصة لمراقبة الحملات، وفرض التصريح المالي المفصل على المرشحين قبل وأثناء وبعد الحملة. كما أوصى بعدم قبول ترشيح المتابعين قضائيا في قضايا مشينة أو من غيّروا انتماءهم الحزبي قبل فترة وجيزة من الانتخابات.

وفي ما يخص الشباب، دعت المذكرة إلى إعفائهم من التحقيقات المرتبطة بانتماءاتهم السياسية عند ولوج المؤسسات الأمنية أو الترابية، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تشكل عائقا نفسيا وتحد من مشاركتهم في الحياة السياسية.