جمعية “ماتقيش ولادي” تتهم قاضية بترهيب طفل والنيابة العامة تنفي

نددت جمعية “ماتقيش ولادي” لحماية الطفولة بما وصفته بـ”التعنيف والتهديد” الذي تعرض له الطفل ياسين، البالغ من العمر سبع سنوات، داخل محكمة الاستئناف بالرباط من طرف نائبة الوكيل العام للملك. وجاء ذلك في بيان استنكاري أصدرته الجمعية عقب اجتماع مكتبها مساء الأحد، معتبرة ما حدث انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل.

البيان أوضح أن الطفل، خلال الاستماع إليه أمام النيابة العامة بتاريخ 28 غشت، تعرض لمعاملة وُصفت بالقاسية، حيث جرى مسك يده بعنف وتوجيه صرخات غاضبة نحوه. وأضاف أن المسؤولة القضائية قللت من خطورة الأفعال المنسوبة للخال، والتي تضمنت التعري أمام الطفل ولمسه بشكل غير لائق، واعتبرتها “سلوكا عاديا”.

كما أورد البيان أن القاضية هددت الطفل بإيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إذا استمر في سرد ما تعرض له من اعتداء، فيما امتد التهديد إلى والده، عبر التلويح بمتابعته قانونيا في حال واصل تسجيل شهادات ابنه في مقاطع مصورة.

الجمعية اعتبرت أن هذه الممارسات تحول المحاكم من فضاء للعدالة إلى مصدر للترهيب، ووصفتها بـ”التراجع الخطير” في حماية الطفولة بالمغرب، داعية إلى فتح تحقيق فوري ونزيه يضمن حقوق الطفل ووالده ويعيد الثقة في المؤسسات القضائية.

كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تعنيف أو تهديد الأطفال، وطالبت بتوفير حماية نفسية وقانونية للطفل وأسرته من أي تهديد أو انتقام محتمل، مجددة دعمها الكامل لهم في هذه القضية.

في المقابل، نفى مصدر مسؤول من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ما ورد في بيان الجمعية، مؤكداً أن ما نُشر “عار من الصحة”. وأضاف أن نائبة الوكيل العام تعاملت مع الملف بمهنية وحياد تام، وكان هدفها حماية المصلحة الفضلى للطفل في سياق نزاع قضائي قائم بين والديه حول الحضانة.

وبشأن ما اعتُبر تهديدا، أوضح المصدر أن المسؤولة القضائية نبهت الوالدين إلى ضرورة تجنب استغلال الخلافات الأسرية على حساب نفسية الطفل، مشيرا إلى أن أي تدابير حمائية محتملة كانت ستُتخذ وفق ما يتيحه القانون، وبحضور دفاع الطرفين، بهدف حماية القاصر من تداعيات النزاع العائلي.