بنعبد الله يكشف محاور المذكرة الانتخابية لحزب التقدم والاشتراكية

في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، كشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، عن ضرورة إجراء إصلاح شامل وفعلي للمنظومة الانتخابية، مع تنفيذ تعديلات جذرية تتجاوز مجرد “تجميل” القوانين الحالية.

وأوضح بنعبد الله خلال ندوة صحافية بالرباط لتقديم مذكرة حزبه الخاصة بإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2025، أن الانتخابات “مسألة دستورية قبل أن تكون سياسية”.

وأشار إلى أن الإشراف على الانتخابات يجب أن يبقى من مسؤولية وزارة الداخلية “لما تتوفر عليه من إمكانيات لتنظيمها”، مع إشراك هيئة تضم قادة الأحزاب السياسية على المستويين الوطني والإقليمي، مشدداً على أهمية “الحياد الإيجابي للإدارة” لضمان نجاح العملية الانتخابية، ومتوقعاً تعديل جميع القوانين الانتخابية قبل نهاية دجنبر 2025.

وشدد على أن نجاح الانتخابات لا يرتبط فقط بالإدارة، بل أيضاً بمسؤولية الأحزاب في اختيار مرشحين يمتلكون النزاهة والكفاءة، مؤكداً أن استحقاقات 2026 يجب أن تكون “محطة مميزة لتعزيز شعور الانتماء والعلاقة بين المواطن ومجلس النواب، ولبنة لتوطيد المسار الديمقراطي”، مع التأكيد على أن تعديلات القوانين الانتخابية يجب أن تضمن “مجلس نواب قادر على الرقابة والتشريع والتمثيل الدبلوماسي بوعي كامل بدوره الأساسي”.

ودعا إلى أن تشكل الانتخابات طفرة نوعية وفرصة لإعادة الثقة بين المواطنين والسياسة، محذراً من أن تجاهل هذا التوجه قد يؤدي إلى تعميق الأزمة بين المواطنين والمنظومة الانتخابية.

وأكد أن المذكرة تؤكد أهمية رفع مستوى المشاركة في الانتخابات، مع فتح حوار وطني يشمل جميع مكونات المجتمع، من حركات حقوقية ومنظمات مهنية، بهدف تعزيز دور المجتمع المدني وتفعيل آليات الرقابة والحكامة.

وكشف أن المذكرة تتضمن 8 محاور أساسية تشمل 72 إجراء، حيث يعرض الجزء الأول الإطار العام، فيما يركز الجزء الثاني على تخليق العملية الانتخابية وتحفيز المشاركة، إلى جانب تطوير مقاربات الاقتراع والتقطيع الانتخابي، وتشجيع التحالفات الحزبية، وتحديث اللوائح الانتخابية، وتطوير آليات الإشراف، إضافة إلى الرقمنة والمنظومة الخاصة بالتمويل العمومي.