التامني لمغرب تايمز: تجربة أخنوش في أكادير تثبت ضرورة إصلاح قوانين الجمع بين المناصب

في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، أبرز حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الحزب أطلق منذ 5 غشت الجاري مبادرة رقمية مفتوحة تهدف إلى إشراك المواطنات والمواطنين في النقاش حول التعديلات المنتظرة في مدونة الانتخابات.

وقال الحزب في بلاغ إن المنصة الرقمية استقبلت ما يقارب 600 مقترح، موزعة بنسبة الثلثين تقريباً على ثلاثة محاور رئيسية: خلق لوائح انتخابية جديدة، تحديث العملية الانتخابية، وتعزيز تمثيل النساء والشباب في المؤسسات المنتخبة. كما شملت المقترحات قضايا تطوير الإعلام ووسائل التواصل، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، ووضع جدول زمني واضح للاستحقاقات المقبلة.

في هذا الإطار أوضحت النائبة البرلمانية فاطمة التامني في تصريح للموقع أن الحزب قدم عدداً من الاقتراحات التي تهم إصلاح العملية الانتخابية، من بينها إحداث لجنة مستقلة خاصة بالإشراف على الانتخابات، وضع مقترحات لضمان المساواة في توزيع الدعم المالي المخصص للحملات الانتخابية بين الأحزاب، سن قوانين تمنع الجمع بين منصب تمثيلي انتخابي كرئاسة الجماعة وبين مهام الحكومة في نفس الوقت، مشيرة إلى مثال رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يشغل في الوقت نفسه رئاسة جماعة أكادير، ما أثر سلباً على أدائه حيث لم يحضر دورات المجلس الجماعي إلا مرات قليلة خلال أربع سنوات.

كما أكدت التامني أن الحزب دعا في مذكراته إلى ضرورة إشراك الجالية المغربية في الانتخابات، لضمان مشاركة أوسع وفاعلة لكل المغاربة داخل وخارج الوطن.

وأبرزت النائبة أن انفتاح فيدرالية اليسار الديمقراطي على المواطنين والمجتمع المدني في جميع مراحل الإعداد للاستحقاقات ينبع من قناعة الحزب بأن المقاربة التشاركية هي السبيل الأمثل لإنجاح أي إصلاح سياسي. وأضافت أن إشراك المواطنين ليس مجرد إجراء تقني، بل خيار سياسي يعكس التزام الحزب بالنزاهة والشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق دينامية سياسية متسارعة أطلقها خطاب العرش يوم 29 يوليوز الماضي، حيث دعا الملك محمد السادس إلى إعداد قوانين جديدة مؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة الحالية، فيما باشر وزير الداخلية سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية لتقديم مذكرات مفصلة بمقترحاتها حول التعديلات المرتقبة.