غاز البوتان.. حموني يسائل بنعلي حول شفافية المبالغ المستخلصة من المقاصة مقارنة بالكميات المستوردة
وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، اليوم الخميس، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول تدبير سوق غاز البوتان وانعكاسات قرار الزيادة الأخيرة في أسعار القنينات على القدرة الشرائية للمغاربة.
حموني ذكّر بأن الحكومة رفعت ابتداءً من 20 ماي 2024 ثمن قنينات الغاز الكبيرة من فئة 12 كيلوغراماً بعشرة دراهم، والصغيرة من فئة 3 كيلوغرامات بدرهمين ونصف، في إطار تقليص تدريجي لتكاليف صندوق المقاصة وتمويل ورش الحماية الاجتماعية. لكنه اعتبر أن القرار جاء في سياق غلاء مستمر للمواد الاستهلاكية، ما يعكس ـ بحسب قوله ـ عجز الحكومة عن ابتكار بدائل تمويلية دون المساس بالقدرة الشرائية للفئات المستضعفة.
وأشار البرلماني إلى أن المغرب يُعد من بين أكبر الأسواق العالمية استهلاكاً للغاز، حيث تضاعف حجم الاستهلاك منذ مطلع الألفية ثلاث مرات تقريباً. ففي سنة 2022 بلغت الواردات 2.78 مليون طن، معظمها من الولايات المتحدة وأوروبا، وتم استهلاك أكثر من 227 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراماً، بما يعادل نحو 2.73 مليون طن سنوياً.
كما أوضح أن حصة دعم البوتان بلغت في السنة نفسها 1.6% من الناتج الداخلي الخام و5.8% من ميزانية الدولة، بينما بلغ متوسط دعم القنينة الواحدة 68 درهماً سنة 2023. وأكد أن إصلاح نظام المقاصة صار ضرورياً، لكن بصيغة عادلة تُنهي مظاهر الريع وتوجّه الدعم حصرياً إلى الفئات المحتاجة.
وفي هذا السياق، ساءل حموني الوزيرة عن عدد الفاعلين الأساسيين في مجال استيراد وتعبئة وتوزيع الغاز، وحول مدى احترام قواعد المنافسة الحرة، إضافة إلى قيمة المبالغ التي تستفيد منها الشركات من صندوق المقاصة.
كما طلب توضيحات بخصوص الكميات الحقيقية المستوردة، ومدى تناسبها مع المبالغ المرصودة للدعم، متسائلاً عن متوسط أسعار الاستيراد وانعكاساتها على السوق الداخلية، وعن هوامش الربح التي يحققها الفاعلون. كما أثار تساؤلات حول التداعيات المتوقعة لرفع الأسعار على مداخيل الميزانية من جهة، وعلى تكلفة منتجات وخدمات أساسية من جهة أخرى، مثل الفلاحة والخبز والمطاعم والفنادق.
أسئلة حموني تعيد النقاش حول واحدة من أكثر الملفات حساسية، حيث يظل غاز البوتان، إلى جانب كونه مادة أساسية للأسر المغربية، عنصراً مؤثراً في كلفة المعيشة والأنشطة الاقتصادية على حد سواء.
تعليقات