الحكومة تقر زيادة غير مسبوقة في تعويضات الساعات الإضافية للأساتذة

أقرّ مجلس الحكومة، يومه الخميس، مراجعة غير مسبوقة لتعويضات الساعات الإضافية لفائدة مختلف فئات هيئة التدريس، بعد المصادقة على مشروع مرسوم قدّمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة، محمد سعد برادة. القرار اعتُبر محطة مهمة لتعزيز جاذبية مهنة التدريس وتحفيز الأطر التربوية على الانخراط بشكل أكبر في إنجاز الحصص الإضافية.

المصادقة جاءت في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح التعليم، ولاسيما ما يرتبط بالتصدي للهدر والانقطاع المدرسيين وتجويد الحياة المدرسية بمؤسسات التعليم العمومي.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن المرسوم الجديد يعدل مقتضيات المادتين 2 و5 من المرسوم الصادر سنة 2006، عبر مراجعة مبالغ التعويض والرفع من العدد الأقصى للساعات الأسبوعية المسموح بها بإضافة ساعتين إضافيتين إلى السقف السابق.

وبموجب هذا التعديل، ستُرفع قيمة التعويض عن الساعة الإضافية إلى 159 درهماً لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، و218 درهماً لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بينما سيصل التعويض إلى 273 درهماً بالنسبة للأساتذة المبرزين، و327 درهماً للأساتذة العاملين بالأقسام التحضيرية والمعاهد العليا.

كما يتيح المرسوم الجديد للأساتذة إمكانية الاستفادة من حصص إضافية تفوق ما كان معمولاً به، بما يوفر لهم فرصة حقيقية لتعزيز دخلهم الشهري وتحسين أوضاعهم المهنية، في إطار ما وصفته الحكومة بمبدأ الإنصاف والتحفيز المستحق.

الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أوضحت في أكثر من مناسبة أن مثل هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى إعادة الاعتبار للمهنة، وضمان استقرار الموارد البشرية داخل المنظومة التعليمية في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع.

الخطوة الحكومية تفتح نقاشاً جديداً حول استراتيجية إصلاح التعليم في المغرب، ومدى قدرة هذه القرارات على تحقيق التوازن بين تحسين وضعية الأطر التربوية وضمان جودة التعلمات داخل المؤسسات العمومية.