من مخطط المغرب الأخضر إلى الحكومة… أخنوش يواصل تسمين الكبار وتجويع الصغار

أكد تقرير حديث لمؤسسة “فريدريش ناومان” أن المغرب اختار منذ مطلع الألفية سياسة انفتاح تجاري واسعة جعلته طرفا في أكثر من خمسين اتفاقية تبادل حر، وهو ما ساهم في جذب الاستثمارات وتحديث بعض القطاعات الصناعية، غير أن ثمار هذه السياسة لم تصل إلى الفئات الهشة ولا إلى المناطق الداخلية بالقدر المطلوب.

فقد شكّلت الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2000 محطة بارزة، إذ ارتفعت نسبة التجارة من الناتج الداخلي الخام بشكل ملحوظ، وتحولت طنجة إلى مركز صناعي بفضل استثمارات ضخمة في صناعة السيارات. كما استفادت كبريات المجموعات الفلاحية المتخصصة في الحمضيات والفواكه الحمراء من هذه الاتفاقيات، حيث تمكنت من تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية بفضل لوجستيات متطورة، مما جعلها أحد أبرز محركات الصادرات المغربية.

لكن في المقابل، ظل صغار الفلاحين الذين يمثلون الأغلبية يعانون من غياب البنية التحتية والتمويل وضعف وسائل النقل والتخزين، وهو ما يؤدي إلى خسائر فادحة بعد الحصاد.

كما أظهر التقرير أن المنافسة الخارجية في قطاع النسيج، خصوصا مع تركيا، كشفت هشاشة الاقتصاد المحلي وتسببت في فقدان آلاف مناصب الشغل.

هذه الاختلالات تعكس فشل السياسات الحكومية في تحقيق عدالة اقتصادية، خاصة في المجال الفلاحي. فالمخططات التي أشرف عليها عزيز أخنوش منذ أن كان وزيرا للفلاحة لم تخدم سوى كبار المستثمرين، ووجهت الدعم العمومي نحو الضيعات الكبرى، بينما تُرك الفلاح الصغير يواجه مصيره أمام الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وانعدام البنيات التحتية.

إن ما يسمى بـ”قصة النجاح المغربي” في الصادرات الزراعية ليست سوى واجهة تخفي واقعا قرويا صعبا، حيث تزداد الهوة اتساعا بين أقلية مستفيدة وأغلبية مهمشة؛ فالحكومة الحالية، برئاسة أخنوش، واصلت النهج ذاته القائم على تسمين جيوب كبار الفلاحين على حساب تفقير صغارهم، دون إرادة حقيقية لتصحيح التوازنات أو توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة.

ويؤكد التقرير أن مجرد توقيع الاتفاقيات لا يكفي، بل يحتاج المغرب إلى سياسات مصاحبة حقيقية، تستثمر في البنية التحتية والتكنولوجيا وتبسط الإجراءات للفلاحين الصغار. وإلا فإن الانفتاح سيبقى مجرد شعار، يزيد من تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية بدل أن يساهم في تنمية شاملة ومتوازنة.