برلماني يثير جدل المواعيد الطبية ويكشف عجز المنظومة الصحية

وجه النائب البرلماني أحمد العبادي سؤالاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول التدابير الكفيلة بضمان الحق في العلاج لجميع المغاربة بشكل منصف، وذلك على خلفية جدل واسع أثارته قضية المواعيد الطويلة التي تحددها بعض المستشفيات العمومية لمرتفقيها المرضى، حتى في الحالات المستعجلة.

النقاش تجدد بقوة بعدما سُلّم موعد للاستفادة من فحص بالأشعة (السكانير) لإحدى المواطنات في المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، جرى تحديده في أبريل 2027، أي بعد أكثر من سنتين من تاريخ الطلب. المدير الإقليمي برر الأمر بكثرة الضغط على هذه الخدمة وبالخصاص الكبير في الأطر الطبية المتخصصة، غير أن الرأي العام اعتبره دليلاً على فشل عميق في تدبير المنظومة الصحية.

هذه الواقعة أعادت إلى السطح سؤالاً مركزياً: هل تتحول المواعيد الطبية الطويلة إلى عائق أمام ولوج المغاربة لحقهم الدستوري في العلاج؟ مراقبون يرون أن الأمر لا يقتصر على تازة وحدها، بل يشمل مختلف المستشفيات العمومية التي تعاني اختلالات تنظيمية وبنيوية مزمنة.

وزارة الصحة كانت قد أطلقت في وقت سابق مبادرة “صفر موعد للعمليات الجراحية” التي اعتمدت على حملات طبية لتقليص آجال الانتظار، إلا أن هذه الخطوة ظلت محدودة ولم تعالج جوهر الأزمة المرتبطة أساساً بالنقص الحاد في الأطر والتجهيزات.

بل إن الوزارتين السابقتين والحالية أقرتا بوجود تأخر مزمن في مختلف المواعيد، حيث يبلغ متوسط الانتظار للاستفادة من خدمة التصوير الإشعاعي 51 يوماً، بينما تصل مدة الانتظار للحصول على استشارة طبية متخصصة إلى 43 يوماً. أرقام تكشف أن الأزمة ليست مرتبطة بحالات معزولة، بل هي واقع يومي يواجهه آلاف المرضى.

ويذهب محللون إلى أن الحلول الظرفية لم تعد كافية، وأن الحاجة ملحة إلى إصلاح جذري يعيد الاعتبار للمنظومة الصحية من خلال توفير الموارد البشرية المؤهلة، وتجهيز المؤسسات بمعدات حديثة، واعتماد نظام تدبير للمواعيد يضمن الشفافية والإنصاف. فانتظار مريض لسنوات من أجل فحص إشعاعي هو مؤشر صارخ على عجز الدولة عن ضمان أبسط شروط الحق في العلاج.