أحزاب تسعى لزيادة مقاعد البرلمان…ماذا عن طرد الأمية ومحاربة الغياب والبحث عن الجودة؟

تتجه بعض الأحزاب السياسية، في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة، إلى رفع مقترحات لوزارة الداخلية تدعو إلى زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، في خطوة تثير جدلا واسعا داخل الأوساط الشعبية والسياسية على حد سواء.

وحسب ما يروج في الاوساط السياسية، فإن بعض الهيئات الحزبية تسعى من وراء هذا الطرح إلى إرضاء قواعدها الشبابية والنسائية، عبر منح فرص أوسع للترشح والوصول إلى المؤسسة التشريعية. غير أن هذه المبادرة تقابل برفض واسع، لكون عدد المقاعد الحالي يعتبر كافيا بل ومبالغا فيه، خاصة في ظل ما يلاحظه المواطنون من ضعف مردودية ممثلي الأمة داخل البرلمان.

في هذا السياق، قال “م ا” وهو فاعل جمعوي في العشرينات من عمره في تصريح لمغرب تايمز إن “المشكل ليس في عدد المقاعد بل في غياب الكفاءة؛ لدينا اليوم مئات البرلمانيين، لكن عددا كبيرا منهم لم يسبق أن قدم ولو سؤالا واحدا داخل قبة البرلمان”.

من جانبها قالت “س م” وهي موظفة بالقطاع العام: “نحن لا نحتاج إلى برلمانيين جدد، بل إلى ممثلين حقيقيين للشعب يحضرون الجلسات ويدافعون عن هموم المواطنين، لا أن يكتفوا بالظهور وقت الحملات الانتخابية”.

ويرى متتبعون أن الأحزاب السياسية مطالَبة اليوم بمناقشة قضايا أكثر أولوية من مسألة المقاعد، مثل محاربة الأمية التي ما تزال حاضرة حتى داخل المؤسسة التشريعية، حيث يتداول أن بعض النواب لا يحسنون حتى كتابة أسمائهم. كما يُسجَّل غياب واضح للتأطير السياسي وضعف النقاش العمومي داخل البرلمان، في مقابل استفحال ظواهر سلبية من قبيل الغيابات المتكررة والتهافت على الامتيازات.

إن مطلب الرفع من عدد المقاعد، في نظر العديد من المواطنين، لا يعدو أن يكون محاولة لتوزيع الكعكة الحزبية بشكل أوسع، بدل التفكير في إصلاح حقيقي يعيد الثقة للمغاربة في مؤسساتهم؛ فالأولوية اليوم، كما يعبر الشارع، هي تحسين جودة التشريع والرقابة، وضمان حضور النواب وتفاعلهم مع قضايا الشعب، لا البحث عن توسيع مقاعد برلمانية أثبتت التجربة أن كثيرا منها ظل شاغرا من حيث الفعل والأداء.