ترامب يفرض قيودًا جديدة على إقامة الطلاب والصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة

في خطوة جديدة ضمن سياسات تشديد الهجرة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تعديلات تقيد مدد إقامة الطلاب والصحافيين الأجانب في البلاد، في تغيير لافت عن النظام السابق الذي كان يمنح تأشيرات تغطي مدة الدراسة أو الانتداب الصحافي بشكل كامل.

بموجب هذه الإجراءات، حُددت مدة الإقامة القصوى للطلاب الأجانب في أربع سنوات، بينما لن يُسمح للصحافيين بالبقاء أكثر من 240 يوماً، مع إمكانية التجديد لفترة مماثلة. أما الصحافيون القادمون من الصين، فقد فُرضت عليهم قيود أشد إذ حُددت مدة إقامتهم في تسعين يوماً فقط.

وزارة الأمن الداخلي بررت القرار بالقول إن التمديدات الطويلة سابقاً سمحت للبعض بالبقاء في وضعية “طلاب إلى أجل غير مسمى”، معتبرة أن ذلك خلق مخاطر أمنية وتكاليف مالية باهظة على دافعي الضرائب وأضر بالمواطنين الأمريكيين. وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن الولايات المتحدة استقبلت خلال العام الدراسي 2023-2024 ما يفوق 1,1 مليون طالب أجنبي، ما يجعل هذه الفئة مورداً مالياً رئيسياً للجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

غير أن هذا التشديد لم يمر من دون جدل، إذ عبّرت مؤسسات أكاديمية بارزة عن رفضها، معتبرة القرار عقبة بيروقراطية قد تدفع الطلاب الموهوبين إلى البحث عن وجهات بديلة للدراسة، بما يهدد مكانة الجامعات الأمريكية في مجال البحث العلمي والابتكار.ج٠

ميريام فلدبلوم، رئيسة “تحالف الرؤساء للتعليم العالي والهجرة”، اعتبرت الخطوة إضعافاً للقدرة التنافسية للولايات المتحدة، ورسالة سلبية للطلاب والباحثين حول قيمة إسهاماتهم في المجتمع الأمريكي. كما يأتي القرار في ظرفية حساسة، إذ تسجل بعض الجامعات بالفعل انخفاضاً في أعداد الطلبة الأجانب نتيجة سياسات سابقة لإدارة ترامب، شملت إلغاء آلاف التأشيرات وتجميد منح بحثية بدعوى مواقف سياسية داخل الحرم الجامعي.

ومع بداية العام الأكاديمي الجديد، يثير هذا التوجه أسئلة حول مستقبل التعليم العالي في الولايات المتحدة، في ظل صراع بين من يراه أداة لحماية الأمن القومي، ومن يعتبره تهديداً لمكانة البلاد كوجهة أولى للكفاءات العالمية.