مشروع قانون التعليم العالي يواجه رفضاً نقابياً وسياسياً ويُنذر بدخول جامعي متوتر

تزايدت حدة الجدل حول مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد أن عبّرت النقابات والفاعلون السياسيون عن رفضهم القاطع لمضامينه، محذرين من تأثيراته على الجامعة العمومية واستقلاليتها. وقد أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برنامجاً احتجاجياً يشمل إضرابات وطنية ووقفات خلال شتنبر المقبل.

في السياق ذاته، وجّهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، وصفت فيه المشروع بـ”النص التراجعي الخاضع لمنطق الليبرالية المتوحشة”، مؤكدة أنه يمس مبدأ استقلالية الجامعة ويفتح المجال أمام انسحاب الدولة من تمويلها لصالح القطاع الخاص والأجنبي، مما يهدد مجانية التعليم العالي.

منيب اعتبرت أن النص المعروض على المسطرة التشريعية يخلق “جامعة برأسين”، من خلال منح مجلس الأمناء المعيَّن صلاحيات تفوق سلطات المجالس الجامعية المنتخبة، وهو ما قد يُضعف تمثيلية الطلبة والأساتذة والإداريين ويحوّل هذه المجالس إلى هياكل شكلية فاقدة للوزن.

كما نبهت إلى تغييب النقاش العمومي حول المشروع، وعدم إشراك النقابات والمكونات الجامعية، معتبرة أن تجاوز توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يكرس التوجيه الفوقي على حساب المقاربة التشاركية. وأضافت أن المشروع يطرح أسئلة جوهرية بشأن استقلالية الجامعة، وضمان مجانية التعليم، ومستقبل حقوق الطلبة في التنظيم والدفاع عن قضاياهم، فضلاً عن وضعية الأساتذة الباحثين في ظل إمكانية استقطابهم من طرف مؤسسات التعليم الخاص.

في المقابل، شددت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن المشروع يتضمن مقتضيات “تمس بجوهر الديمقراطية الجامعية”، من خلال تقليص صلاحيات الهيئات المنتخبة وتوسيع منطق المقاولة، إضافة إلى سحب المادة 72 من القانون 01.00 التي كانت تضمن وجود مكاتب ومجالس الطلبة كآلية ديمقراطية، وتعويضها بمقتضيات لا تسمح سوى بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية، تحت قيود تحدّ من حق الطلبة في التمثيل والتنظيم.

هذا التلاقي بين الموقفين النقابي والسياسي يكشف عن حالة احتقان متصاعدة، قد تجعل الدخول الجامعي المقبل على وقع توتر غير مسبوق داخل مؤسسات التعليم العالي، خاصة في ظل مخاوف من أن يقود المشروع إلى خوصصة تدريجية للجامعة العمومية وتراجع دورها العلمي والمعرفي.