الحكومة ترفع رسوم التأمين إلى 1.5% لدعم صندوق الكوارث بعد زلزال الحوز

قررت الحكومة المغربية إدخال تعديل جديد على الرسم شبه الضريبي المفروض على عقود التأمين، برفع نسبته من 1 إلى 1.5 في المئة. ويأتي القرار في سياق الجلسة الحكومية المقررة يوم الخميس، حيث سيتم عرض مشروع المرسوم على المصادقة قبل دخوله حيّز التنفيذ عبر نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة التقديمية المرافقة للمشروع أوضحت أن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تكبّد ارتفاعاً ملحوظاً في تكلفة تغطية خطر الزلازل، بعدما قفزت كلفته بنسبة 100 في المئة إثر الزلزال الذي هزّ المغرب في 8 شتنبر 2023، والمعروف إعلامياً بـ“زلزال الحوز”.

هذا الارتفاع لم يكن معزولاً عن السياق الدولي، إذ ربطت المذكرة بين الزيادة المسجلة في كلفة تغطية المخاطر، وبين الاتجاه التصاعدي الذي تعرفه سوق إعادة التأمين العالمية خلال السنوات الأخيرة، مما انعكس على التزامات الصندوق في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وبحسب المادة الثانية من مشروع المرسوم، فإن الأقساط المستحقة أو الإضافية قبل دخول المقتضيات الجديدة حيز التطبيق ستظل خاضعة لنسبة 1 في المئة، في حين سيُعمل بالتعديل الجديد مباشرة بعد النشر الرسمي.

المشروع الذي يحمل رقم 2.24.1123، جاء ليعدل مرسوماً سابقاً صدر سنة 2019 تحت رقم 2.19.244، والذي أسس لهذا الرسم بهدف تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. هذا الصندوق يتولى تعويض ضحايا الكوارث الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية خاصة، ما يجعله أداة أساسية لضمان حماية اجتماعية في مواجهة الأخطار الكبرى.

الرسم المحدث يطبق على طيف واسع من عقود التأمين، تشمل هياكل المركبات البحرية والبرية والجوية، التأمين ضد المسؤولية المدنية، الحريق، الإصابات البدنية، العوامل الطبيعية، إضافة إلى التأمين ضد موت الماشية والخسائر الناتجة عن البرد. في المقابل، يستثني المرسوم عقود التأمين على الحياة والمعاشات المكتتبة من أشخاص غير مقيمين بالمغرب، إضافة إلى العقود التي تغطي مخاطر تقع خارج التراب الوطني.

بهذا القرار، تكون الحكومة قد اختارت تعزيز موارد الصندوق بشكل مباشر عبر إشراك المؤمنين في تحمل كلفة الكوارث، في محاولة لتأمين استدامة التعويضات، خصوصاً بعد تجربة زلزال الحوز التي كشفت حجم التحديات المرتبطة بتغطية المخاطر الكبرى.