التقسيم الانتخابي ونمط الاقتراع محور الإصلاحات الانتخابية المرتقبة

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، عاد الحديث مجددًا حول التقسيم الانتخابي ونمط الاقتراع، كما حصل في الانتخابات السابقة، ما يثير نقاشًا واسعًا حول مدى عدالة التمثيل وفعالية المنظومة الانتخابية المغربية. هذه النقاشات تأتي في سياق محاولات لإصلاح العملية الديمقراطية وضمان تمثيل أفضل لكل الفئات الاجتماعية والسياسية.

في هذا السياق قال مركز المؤشر للدراسات والأبحاث إن أي مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية لا يمكن أن تكتمل دون معالجة موضوعي التقسيم الانتخابي ونمط الاقتراع، إذ إنهما يشكلان عناصر أساسية لضمان عدالة التمثيل وصحة العملية الديمقراطية برمتها.

وأشار المركز في رؤية أعدها حول النقاشات المرتبطة بالانتخابات القادمة إلى أن التجربة الوطنية السابقة بينت أن الاختيارات المعتمدة، رغم ما حققته من تقدم نسبي، ظلت محكومة بمنطق التجريب أكثر من ارتباطها برؤية استراتيجية واضحة تؤسس لتمثيلية سياسية متوازنة.

وبخصوص نظام اللائحة واللوائح الجهوية الخاصة بالنساء والشباب، أشار المركز إلى وجود مفارقة كبيرة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية، موضحًا أن هذه اللوائح وُضعت لتمكين النساء والشباب من ولوج المؤسسة التشريعية، لكن طريقة تحديد ترتيب المرشحين أدت إلى وضع الشباب في حالة إقصاء شبه دائم، وهو ما يبرز الحاجة إلى مراجعة أعمق لضمان العدالة في التمثيل.