قضاء الداخلة يستبدل الحبس بغرامة مالية في قضية إهانة موظف وعدم الامتثال

أصدرت المحكمة الابتدائية بالداخلة، ليلة الإثنين، أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة عن الحبس النافذ، في سابقة قضائية تعكس التفعيل العملي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بالمغرب قبل أيام فقط.

القضية تعود إلى متهم توبع من أجل ارتكاب جنح تتعلق بـ”إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه”، و”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، و”عدم الامتثال”. ورغم أن الحكم الابتدائي أدانه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية، قررت الهيئة القضائية استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة تقوم على أداء غرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل ليلة من مدة السجن المحكوم بها.

هذا التوجه يعكس الفلسفة الجديدة للقانون الذي يهدف إلى معالجة إشكالية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والحد من اكتظاظ السجون، مع تعزيز آليات إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.

القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ رسميا في 22 غشت 2025، يمنح القضاة إمكانية استبدال العقوبة السجنية في بعض القضايا الجنحية ببدائل متنوعة، مثل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، أو الغرامات اليومية.

غير أن النص التشريعي استثنى عددا من الجرائم الخطيرة من هذا المسار، وعلى رأسها الجرائم المرتبطة بأمن الدولة، والإرهاب، والرشوة، والاختلاس، وغسل الأموال، والاستغلال الجنسي للقاصرين.

وكانت المحكمة الابتدائية بالداخلة قد سبقت إصدار هذا الحكم بتنظيم مائدة مستديرة أواخر يوليو 2025، ناقشت خلالها مختلف آليات تنزيل القانون الجديد، بمشاركة ممثلين عن أسرة القضاء ومهنيي العدالة، في إشارة واضحة إلى استعداد مبكر لتطبيق هذا الورش التشريعي.

ويُعتبر هذا القرار، إلى جانب حكم مماثل صدر في محكمة أكادير، من بين أوائل التطبيقات القضائية للقانون بالمغرب، ما يمهّد لمرحلة جديدة في السياسة الجنائية الوطنية، تقوم على الإصلاح والتأهيل، إلى جانب الحفاظ على الردع القانوني.