تأشيرات شنغن تكلّف المغاربة 100 مليار سنتيم سنوياً دون ضمان الحصول عليها

وجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم، بشأن ما اعتبره “رفضاً غير مبرر” لعدد كبير من طلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطنون المغاربة، وما يرافق ذلك من تكاليف مرتفعة تثقل كاهل الأسر.

وأوضح إبراهيمي أن المغاربة أنفقوا خلال سنة 2024 ما يقارب 100 مليار سنتيم على طلبات تأشيرة “شينغن” وحدها، رغم أن نسبة الرفض بلغت نحو 20 في المئة، أي أن شريحة واسعة من المواطنين دفعت مبالغ مالية ضخمة دون أن تستفيد من التأشيرة. وأضاف أن الخسائر مع الاتحاد الأوروبي فقط وصلت إلى حوالي 20 مليار سنتيم، في ظل غياب مبررات واضحة للرفض، بما يتعارض مع مبادئ الشفافية والعدالة في المعاملة.

كما انتقد البرلماني ما وصفه بـ“تغول الشركات الوسيطة” التي تتولى تدبير المواعيد والملفات، متهماً إياها بفرض رسوم غير مبررة، واحتكار الخدمات دون مساطر واضحة خاصة في الحالات الاستعجالية، لاسيما تلك المتعلقة بعلاجات طبية دقيقة مثل زراعة الأعضاء.

وشدد إبراهيمي على أن فرض التأشيرة يظل حقاً سيادياً للدول، لكن ما يثير القلق هو ما يرافقه من ارتفاع غير منطقي في التكاليف، وغياب آليات تضمن عدالة الولوج إلى الخدمة، داعياً وزارة الخارجية إلى فتح حوار جدي مع السفارات والقنصليات المعنية.

وطالب النائب بالكشف عن الكلفة الإجمالية التي ينفقها المغرب والمواطنون على طلبات التأشيرات، وعن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة للحد من نزيف الأموال، مع بحث إمكانية استرجاع جزء من المصاريف في حال رفض الملفات.

كما دعا إلى إلزام السفارات الأجنبية بتقديم تبريرات مكتوبة عند رفض الطلبات، خصوصاً في الحالات التي يستوفي فيها أصحابها الشروط القانونية والمالية الكاملة، سواء تعلق الأمر بطلبة أو أجراء أو مستثمرين أو مشاركين في مؤتمرات دولية.

وتثير هذه الأرقام، وفق متابعين، أسئلة عميقة حول استدامة الوضع الحالي، ومدى حاجة المغرب إلى إعادة النظر في طريقة تدبير هذا الملف بما يحمي مواطنيه من هدر الموارد المالية دون مقابل، ويعزز مبدأ المعاملة بالمثل في علاقاته الدبلوماسية.