إضرابات التعليم العالي تهيمن على بداية الموسم الجامعي

أبدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية استياءها من قرار وزارة التعليم العالي إحالة مشروع قانون التعليم العالي على الأمانة العامة للحكومة، وبرمجته في جدول أعمال المجلس الحكومي يوم 28 غشت الجاري، في فترة العطلة الصيفية ودون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية، رغم الوعود السابقة للوزارة بالحوار مع الفاعلين النقابيين.

واستنكر البيان الصادر عن النقابة استمرار تأخر الوزارة في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي تم التوافق بشأنه منذ يناير الماضي، لكنه لا يزال متوقفاً بدعوى الإجراءات الإدارية، متهمة الوزير بالتهرب من الحوار مع النقابة الأولى في القطاع.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن برمجة سلسلة من الخطوات النضالية، تبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر 2025، ثم إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 9 و10 و11 شتنبر مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم 10 شتنبر، تليها إضرابات متتالية لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 شتنبر، وأخيراً إضراب لمدة 72 ساعة أيام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر مع وقفة احتجاجية يوم فاتح أكتوبر أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.

وأكدت النقابة أن هذه التحركات تأتي احتجاجاً على رفض الوزارة الحوار المباشر ومحاولة فرض حوار جماعي مع نقابات لها توجهاتها الخاصة، إضافة إلى التماطل في إصدار النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، مقابل الإسراع بإخراج مشروع القانون دون استشارة النقابات، رغم وجود ثغرات واضحة في نصه.

وأشار البيان إلى وجود نقص حاد في الموارد البشرية بالقطاع، ولجوء الجامعات، بتوجيه من الوزارة، إلى الاستعانة بالطلبة وعمال شركات المناولة في مهام إدارية، مخالفة للقانون، بهدف كسر إضرابات موظفي التعليم العالي.