النائبة التامني تنتقد مشروع قانون التعليم العالي وتحذر من آثار سحب المادة 72

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي حول مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة أنه يمثل تهديداً جدياً لمكتسبات الجامعة العمومية.

وأوضحت التامني أن المشروع سيُعرض على أنظار المجلس الحكومي يوم 28 غشت 2025 دون مشاركة فعلية للمكونات الجامعية الأساسية، مشددة على أن غياب إشراك الأساتذة والنقابات والطلبة في صياغة المشروع يثير علامات استفهام حول جدية المقاربة التشاركية المتبعة.

وأكدت النائبة أن المشروع يتضمن مقتضيات تؤثر على جوهر الديمقراطية الجامعية، من خلال تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة، وفتح المجال أمام منطق المقاولة على حساب استقلالية الجامعة، إلى جانب مأسسة انسحاب الدولة من تمويل الجامعات العمومية لصالح القطاع الخاص.

كما لفتت الانتباه إلى ما وصفته بأخطر مقتضيات المشروع، والمتعلق بسحب المادة 72 من القانون 01.00، والتي كانت تضمن وجود مكاتب ومجالس الطلبة كآلية ديمقراطية لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم داخل الجامعة. وأشارت إلى أن المادتين 88 و89 في المشروع الجديد تسمح فقط بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية، لكنها تخضع لقيود صارمة تقيد الحق المشروع للطلبة في التنظيم والتمثيل والمطالبة بحقوقهم.

وطالبت التامني الوزير بتوضيح مبررات إقصاء المكونات الجامعية الفعلية من صياغة المشروع، كما ساءلته حول كيفية ضمان احترام استقلالية الجامعة وحقوق الطلبة، والإجراءات التي ستعتمد لضمان تمويل كاف للجامعة العمومية بدل الدفع بها نحو الخوصصة.