سوء فهم حول العقوبات البديلة.. مندوبية السجون توضح الحقائق

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تحتوي على سوء فهم ومعطيات غير دقيقة.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها عملت على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ القانون، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، مشيرة إلى توفير التجهيزات الضرورية وتعيين موظفين مختصين في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مع إخضاعهم لتكوينات متخصصة لضمان جاهزيتهم لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص.

وأضاف البيان أن المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية قد تم إحداثها في الآجال المحددة، وتم توفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة جاهزيتها لتتبع تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية.

فيما يخص العقوبات البديلة الأخرى، أوضح المصدر أن تنفيذها يتطلب تنسيقاً وتأطيراً مشتركاً مع القطاعات المعنية، وقد أعاقت عطلة الصيف تفعيل بعض هذه الإجراءات في الوقت الحالي، رغم الاجتماعات المتكررة التي عقدتها المندوبية مع مختلف القطاعات لوضع أطر اتفاقية لتحديد المسؤوليات المشتركة في تنفيذ هذه العقوبات.

وأكدت المندوبية على أنها ستعمل خلال الأيام القادمة على تسريع وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية، بهدف استكمال تنزيل الاتفاقيات وتفعيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة على أرض الواقع.