وفاة 11 مغربياً في سجون الأكراد بسوريا.. وخلاف بين الخارجية والصليب الأحمر يطيل معاناة العائلات

تعيش عائلات مغربية مأساة إنسانية جديدة مرتبطة بملف المعتقلين في سوريا، بعدما تبيّن أن 11 مواطناً مغربياً توفوا بداء السل داخل السجون الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، دون أن تتوصل أسرهم إلى اليوم بأي إشعار رسمي حول مصيرهم. وأفادت مصادر متطابقة أن سبب التأخير يعود إلى خلاف بين وزارة الشؤون الخارجية المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الجهة المخوّلة لإبلاغ العائلات.

ووفق معطيات حصلت عليها مغرب تايمز، تطلب وزارة الخارجية من الصليب الأحمر الاضطلاع بهذه المهمة باعتباره هيئة دولية محايدة، في حين يشترط الصليب الأحمر وثائق رسمية، مثل شهادات الوفاة، قبل نقل الخبر إلى ذوي المتوفين، مؤكداً أن الإبلاغ لا يمكن أن يقتصر على مجرد تصريح شفوي.

مصادر إعلامية أوضحت أن المنظمة تعتبر هذه العملية قانونية بامتياز، إذ تتطلب إثباتاً رسمياً للوفاة قبل تسليم أي معلومات للعائلات، وهو ما ترى أنه من اختصاص الدولة، ما أدخل الملف في حلقة مفرغة زادت من معاناة الأسر التي تنتظر توضيحاً حاسماً.

وتتزامن هذه التطورات مع وضع مأساوي أوسع يعيشه المغاربة العالقون في مخيمات وسجون شمال شرق سوريا، حيث سبق أن وثقت منظمات حقوقية حالات وفاة ودفن في مقابر مجهولة دون علم العائلات أو السلطات المغربية.

هذا الوضع أثار انتقادات واسعة لغياب الشفافية وتأخر إبلاغ الأسر، وسط مطالب متزايدة بتدخل عاجل من الدولة المغربية، ودعوات للأمم المتحدة لفتح تحقيق شفاف يحدد عدد الضحايا المغاربة وأماكن دفنهم، مع تحميل المسؤولية للإدارة الذاتية الكردية والتحالف الدولي الداعم لها، وانتقاد صمت المجتمع الدولي أمام ما وُصف بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.