وزارة الصحة تتراجع عن شرط البكالوريا لحراس الأمن.. ونقابية تعتبر الخطوة اعترافاً بعشوائية القرارات

تراجعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن شرط شهادة البكالوريا الذي كان مطروحاً في صفقات خدمات الحراسة بالمؤسسات الصحية، بعد أن أظهرت صفقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن المستوى الدراسي المطلوب هو الثالثة إعدادي مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الحراسة داخل مؤسسة صحية، مع الإبقاء على شرط البكالوريا فقط بالنسبة للمشرفين على فرق الحراسة.

ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب نقابية حذرت في وقت سابق من أن اعتماد شهادة البكالوريا كشرط أساسي سيقصي عدداً كبيراً من العمال ذوي الخبرة الميدانية في قطاع الحراسة، ويؤدي إلى فقدانهم لمصدر رزقهم رغم مساهمتهم في تأمين المرافق الصحية.

وفي بلاغ لها، ثمّنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا التراجع واعتبرته انتصاراً نضالياً أعاد الاعتبار للمستوى الإعدادي مع احتساب الخبرة المهنية كشرط رئيسي، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس يقظة مستمرة ونضالاً متواصلاً من أجل إنصاف فئة حيوية طالها التهميش رغم دورها الأساسي في حماية المستشفيات وتأمين خدماتها.

من جانبها، اعتبرت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن قرار فرض البكالوريا كان مستغرباً وغير مدروس، لأنه كان سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر، وأن التراجع عنه يثبت صواب موقف النقابة ويكشف في الوقت نفسه عشوائية الحكومة والوزارات المسؤولة في تنزيل القرارات دون إشراك جميع الفاعلين ودون مراعاة مختلف الظروف.

وأوضحت أن نية الوزير كانت البحث عن الجودة في الخدمات، لكن هذا الهدف لا يمكن بلوغه بهذه الطريقة، مشيرة إلى أن الإشكال الحقيقي يرتبط بعدد ساعات العمل، إذ إن القوانين تنص على أن عدد ساعات العمل اليومي لا يجب أن يتجاوز ثماني ساعات، بينما الواقع مختلف تماماً.

وشددت على ضرورة مراجعة الأجور، متسائلة كيف يمكن لحارس أمن خاص أن يعمل 12 ساعة يومياً مقابل 2000 درهم فقط، في حين لا تتجاوز أجور عاملات النظافة والطبخ أحياناً هذا السقف أو حتى تقل عنه. وأكدت أن المعضلة الأساسية تكمن في أن أغلب أرباب شركات الأمن الخاص والنظافة هم في الأصل مسؤولون، الأمر الذي يجعلهم يرفضون أي قوانين تصب في مصلحة العمال لأنها قد تتعارض مع مصالحهم الشخصية.

وأضافت أن الخطابات الرسمية للوزراء حول نية إصلاح القطاع ليست سوى تكرار لما سبق أن قيل على لسان وزراء سابقين، من دون نتائج ملموسة، مشددة على الحاجة الملحة إلى قانون خاص بهذا القطاع، إذ إن القوانين الحالية تقتصر على تنظيم الشركات فقط بينما لا يوجد إطار قانوني يحمي العمال أنفسهم.

وخلصت إلى أن غياب هيكلة واضحة للقطاع يصب في مصلحة الباطرونا، في وقت يقتصر اهتمام الدولة على الضرائب التي تتحصل عليها من هذه الشركات من دون أي اكتراث بحقوق العاملين فيها.