محكمة الاستئناف بمراكش تؤجل ملف الأخوين الشبلي وسط استمرار مطالب العائلة بكشف الحقيقة

أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين 25 غشت 2025، النظر في ملف الأخوين سعيد وأيمن الشبلي إلى جلسة الخميس 11 شتنبر المقبل، وذلك من أجل تمكين الدفاع من إعداد ملفه.

وكانت المحكمة الابتدائية ببنجرير قد أصدرت في 15 يوليوز 2025 حكماً يقضي بإدانة الأخوين الشبلي بثلاثة أشهر حبسا نافذاً، على خلفية احتجاجهما ومطالبتهما بكشف حقيقة وفاة شقيقهما يونس الشبلي داخل مخفر شرطة ببنجرير، وملاحقة المتورطين في القضية وإنصاف العائلة.

ويتابع الأخوان بتهم متعددة، من بينها “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة أحد رجال القضاء بما قد يؤثر على قراراته، إضافة إلى القذف، وعرقلة السير، والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.

عائلة الشبلي خاضت أشكالاً احتجاجية متواصلة للمطالبة بكشف ملابسات وفاة ابنها، التي أظهرت تسجيلات كاميرا مراقبة تعرضه للتعذيب والضرب المبرح خلال احتجازه. وترى الأسرة أن الأحكام الصادرة في حق عناصر الشرطة المتورطين “مخففة”، مطالبة بإعادة التحقيق في الملف استناداً إلى المستجدات التي كشفتها التسجيلات.

وأكدت العائلة أن قضية يونس الشبلي تضع “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” أمام اختبار حقيقي حول مدى التزامها بمهامها الدستورية والدولية، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة بما يتماشى مع مبادئ باريس التي تؤطر عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، كانت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” قد دعت السلطات المغربية إلى ضمان تحقيق محايد في قضية وفاة الشاب يونس الشبلي خلال احتجازه يوم 6 أكتوبر 2022، معتبرة أن الخطوات التي تم القيام بها، ومنها متابعة أربعة ضباط شرطة، تبقى غير كافية وتشوبها نقائص تجعلها دون مستوى المعايير الدولية المطلوبة في مثل هذه القضايا.