أكاديمية أبراهام لينكولن بأكادير.. تدخل سلطوي يربك المشروع ويبعث برسائل سلبية للمستثمرين

كشفت أكاديمية أبراهام لينكولن أن قائد قيادة الحي المحمدي بأكادير قام يوم 19 غشت 2025، باقتحام حرم الأكاديمية رفقة أعوانه وعدد من أفراد القوات المساعدة بزيهم الرسمي، وعناصر من الأمن الوطني بينهم عناصر بزي مدني، بالإضافة إلى عنصر من مصلحة الاستعلامات العامة وعمال الإنعاش الوطني.

وأوضح بلاغ الأكاديمية أن القائد أمر بإزالة المكاتب الحديدية والقواعد الإسمنتية ونقلها عبر شاحنتين، إلى جانب تفكيك السياج المحيط بالمؤسسة وإنزال العلمين المغربي والأمريكي، دون الإدلاء بأي سند قانوني أو وثيقة رسمية تبرر هذا التدخل، وهو ما تم توثيقه بمحضر مفوض قضائي.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع الأكاديمية أطلق في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم وتطوير الشراكات الدولية، وجاء استجابة لطلب من السلطات الحكومية المغربية، وبتزكية من مستويات دبلوماسية عليا بين المغرب والولايات المتحدة. كما استوفى المشروع جميع المساطر القانونية والإدارية، بما في ذلك عقود الكراء وأداء الرسوم والتراخيص اللازمة للبناء عبر بوابة “رخص” (ROKHAS)، قبل أن يتم تدشينه رسمياً بحضور والي الجهة، القائم بالأعمال الأمريكي بالنيابة، القنصل العام، رئيس مجلس الجهة، إلى جانب عدد من البرلمانيين والمنتخبين.

وأضافت الأكاديمية أن المشروع كان سيوفر حوالي 300 منصب شغل مباشر، ما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لجهة سوس ماسة، مؤكدة أن التدخل الذي تعرض له يشكل خرقاً واضحاً للقانون ويطرح تساؤلات عميقة حول خلفياته.

وأبرز البلاغ أن ما وقع يبعث برسالة سلبية إلى الشركاء الدوليين حول مناخ الاستثمار بالمغرب، خاصة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز الثقة والانفتاح لاستقطاب مشاريع نوعية في قطاع التعليم. وطالبت الأكاديمية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات، نافية في الوقت ذاته ما جرى تداوله حول نقل أو إعادة توطين المشروع في موقع آخر.

كما أكدت أن أحد الشركاء الأمريكيين الرئيسيين قرر الانسحاب النهائي من المشروع على خلفية هذا الحادث، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والمؤسساتية لضمان حقوقها وصون التزاماتها تجاه شركائها المحليين والدوليين.

وشددت الأكاديمية على التزامها برسالتها التربوية والأكاديمية، مؤكدة أنها ستواصل العمل وفق القانون ومبادئ الشفافية والتعاون الدولي، خدمة للأجيال القادمة وتعزيزاً لصورة المغرب كشريك موثوق ومسؤول.