التامني تحذر: مشروع القانون 59.24 يهدد استقلالية الجامعة العمومية

عبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، عن قلقها البالغ من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، المقرر عرضه على المجلس الحكومي يوم 28 غشت الجاري.

وقالت التامني في مراسلتها إلى رئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن المشروع أُعد في غياب مشاركة فعلية للمكونات الجامعية الأساسية، بما في ذلك الأساتذة والنقابات والطلبة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى التشاركية في صياغته.

وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون يتضمن “مقتضيات تمس بجوهر الديمقراطية الجامعية”، من بينها تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة، وفتح المجال أمام منطق المقاولة على حساب استقلالية الجامعة، بالإضافة إلى انسحاب الدولة من تمويل الجامعات العمومية لصالح القطاع الخاص.

وأبرزت التامني بخصوص الطلبة أن سحب المادة 72 من القانون 01.00، واستبدالها بالمادتين 88 و89 في المشروع الجديد، سيحد من الحق في التنظيم الطلابي، ويقتصر على إنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية تحت قيود صارمة، ما يقيد قدرة الطلبة على الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

ووجهت التامني عدة أسئلة إلى الوزارة، منها: مبررات إقصاء المكونات الجامعية من صياغة المشروع، وضمان استقلالية الجامعة، وحماية حقوق الطلبة، والإجراءات لضمان تمويل الجامعة العمومية بشكل كافٍ بدل الدفع نحو الخوصصة.