الجمارك الموريتانية تحبط تهريب 61 طناً من المازوت بتيرس زمور وترصد خيوطاً مرتبطة بالبوليساريو

نجح مكتب الجمارك للبحث والتدخل في موريتانيا، يوم أمس في إحباط عملية ضخمة لتهريب الوقود شمال البلاد، بعد توقيف شاحنتين محملتين بـ61 طناً من المازوت في ولاية تيرس زمور، إحداهما مسجلة تحت الرقم SH40322700 والأخرى SH3018719.

وتأتي هذه العملية في إطار الحملة المتواصلة ضد التهريب عبر الحدود، والتي تستهدف حماية الاقتصاد الوطني من نزيف المواد المدعمة، خصوصاً في المناطق الحساسة التي تشهد نشاطاً متزايداً لشبكات مرتبطة بعصابات عابرة للحدود.

مصادر أمنية محلية رجّحت أن تكون الشحنة مرتبطة بشبكات محسوبة على جبهة البوليساريو، التي يُعرف عنها منذ سنوات تورطها في تهريب الوقود والمواد الغذائية عبر المنطقة العازلة، وتوجيهها إلى أسواق الساحل والصحراء.

ويرى خبراء أن هذه الأنشطة لا تقتصر على كونها عمليات تهريب معزولة، بل تمثل مورداً مالياً رئيسياً للجبهة التي تواجه صعوبات اقتصادية داخل مخيمات تندوف. وتشير تقارير إلى أن عائدات المازوت المهرب تُستغل في تمويل أنشطة غير مشروعة، من بينها تهريب البشر والمخدرات ودعم حركات متطرفة تنشط في منطقة الساحل، ما يزيد من المخاطر الأمنية الإقليمية.

وأوضحت إدارة الجمارك في بيان لها أن هذه العملية تندرج في سياق سياسة صارمة تهدف إلى ردع التهريب وحماية السوق الوطنية من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة التي تهدد استقرار الأسعار والأمن الاقتصادي.

وبينما باشرت الفرق المختصة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر وفق المساطر الجاري بها العمل، طالبت فعاليات مدنية بتشديد الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون الإقليمي، معتبرة أن شبكات التهريب المرتبطة بالبوليساريو تستغل هشاشة بعض المناطق لإرساء اقتصاد موازٍ يقوم على تجارة الوقود المدعوم.

وتؤكد هذه التطورات أن شبكات البوليساريو تحولت إلى فاعل رئيسي في التهريب العابر للحدود، لم يعد نشاطها يقتصر على الجانب السياسي، بل امتد إلى تقويض الاقتصاديات المحلية وتهديد الاستقرار الأمني في منطقة الساحل والصحراء. ومع استمرار الجمارك في عملياتها الميدانية، يبقى التحدي الأكبر هو تجفيف منابع التمويل غير المشروع، في معركة تتطلب وعياً وطنياً وإقليمياً لمواجهة هذه الظاهرة في أبعادها المتشابكة.