من السجن إلى الغرامة اليومية … أول تجربة للعقوبات البديلة بأكادير

عرفت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم امس الجمعة 22 غشت الجاري، محطة قضائية وُصفت بالتاريخية، بعدما أصدرت أول حكم بالعقوبات البديلة منذ دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ قبل يومين فقط.

و تتعلق القضية وفق مصادر مطلعة بملف جنحي تلبسي مرتبط بـ المشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت الهيئة القضائية في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم ،غير أن المستجد المثير في الحكم تمثل في اعتماد آلية الغرامة اليومية كعقوبة بديلة عن الحبس، إذ حددت المحكمة قيمتها في 300 درهم عن كل يوم من العقوبة السجنية، أي ما مجموعه 18 ألف درهم، مقابل تمتيع المحكوم عليه بالحرية.

ويُعد هذا القرار القضائي الأول من نوعه على الصعيد الوطني، إذ يفتح الباب أمام تجربة جديدة في السياسة الجنائية المغربية، تقوم على التدرج والبحث عن حلول إصلاحية تراعي الإدماج الأسري والمهني، بدل الاقتصار على العقوبات السجنية التقليدية.

هذا، و يُنتظر أن يسهم هذا التوجه في التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وإعطاء فرصة للمحكوم عليهم لإعادة إدماجهم في المجتمع، مع ضمان الطابع الردعي للعقوبة سواء عبر الأداء المالي أو من خلال الخدمات ذات المنفعة العامة.