برلمانية تكشف عراقيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التكوين

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بخصوص الصعوبات التي يواجهها الطلبة في وضعية إعاقة عند محاولة التسجيل في مؤسسات التكوين المهني، وخاصة مدن المهن والكفاءات.

وأشارت تهامي إلى أن المغرب، تحت القيادة الملكية، أولى عناية خاصة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عبر برامج وسياسات عمومية والتزامات دستورية وقانونية، لاسيما القانون الإطار رقم 97.13. غير أن الواقع – تضيف البرلمانية – يكشف عن عراقيل إدارية ولوجستيكية حالت دون استفادة العديد من الأسر من حق أبنائها في التكوين المهني.

وأكدت أن هذا الوضع لا يقتصر على حرمان هذه الفئة من حقها الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، بل يعمق الإقصاء الاجتماعي ويحد من إمكانيات إدماجهم في سوق الشغل، في تناقض صارخ مع توجهات النموذج التنموي الجديد.

هذا، و طالبت النائبة الوزير بالكشف عن أسباب عدم تسجيل هؤلاء الطلبة، والإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتجاوز هذه الإكراهات، مع التساؤل حول مدى جاهزية الوزارة لتهيئة البنيات التحتية وتكييف البرامج التكوينية لتتلاءم مع خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة، ضماناً لولوج عادل وفعلي إلى فرص التكوين المهني.