المغرب يقترض 200 مليون دولار لمكافحة التغير المناخي وسط جدل حول تفاقم الديون

أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن منح المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار، في إطار برنامج مشترك مع البنك الدولي، وذلك لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

ويستند هذا التمويل إلى مقاربة شمولية تستهدف تحسين التنبؤات الجوية عبر تشغيل رادارات متطورة للأرصاد الجوية، وحماية مشاريع الطاقات المتجددة التي ينخرط فيها المغرب بشكل متسارع، فضلاً عن دعم سبل العيش في المناطق الواحية من خلال تطوير زراعة نخيل التمر والأركان والصبار والزيتون، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية التقليدية للمياه التي تشكل ركيزة أساسية لاستمرار النشاط الفلاحي بهذه المجالات.

ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، والوكالة للتنمية الفلاحية، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية الري وتدبير الفضاء الزراعي، إلى جانب المعهد الوطني للبحث الزراعي، وذلك في إطار مقاربة مؤسساتية تستند إلى التنسيق المشترك لضمان نجاعة أكبر للنتائج.

ويعتمد القرض على آلية التمويل القائم على النتائج، حيث يرتبط صرفه بمؤشرات أداء دقيقة، تشمل تشغيل الشبكة الوطنية للمناخ، وتحسين مرونة النظم البيئية الواحية، وتعزيز حماية الموارد المائية في المناطق المستهدفة،كما يتقاطع مع أهداف الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون التي يسعى المغرب من خلالها إلى بلوغ الحياد الكربوني في أفق سنة 2050، عبر تعزيز الطاقات المتجددة، والتخلص التدريجي من الفحم بحلول 2040، وتقليص واردات الوقود الأحفوري بنسبة 73 في المئة، مع المراهنة على تطوير الاقتصاد الدائري والهيدروجين الأخضر كخيار استراتيجي.

غير أن هذا التوجه، ورغم أهميته على المستوى البيئي، يثير نقاشا متصاعدا في الداخل، حيث يرى مراقبون أن حكومة عزيز أخنوش تسير بالمغرب نحو مزيد من الارتهان للديون الخارجية، في وقت ما تزال مؤشرات البطالة مرتفعة، وتستمر أسعار عدد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها الخضر والمحروقات، في الارتفاع، مما يثقل كاهل المواطنين ويزيد من هشاشة أوضاعهم الاجتماعية.