لماذا تتجاهل الأحزاب إشراك المواطنين في إصلاح القوانين الانتخابية؟

مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للأحزاب السياسية لتقديم مذكراتها ومقترحاتها حول إصلاح القوانين الانتخابية، استعداداً لاستحقاقات سنة 2026، يبدو المشهد السياسي هادئاً بشكل مريب، وكأننا أمام مرحلة منسية في الزمن الديمقراطي.

الملاحظ أن الأجل المحدد لم يبقى على انتهاءه سوى أسبوع، ومع ذلك لم يظهر أي حزب سياسي مبادرة لإشراك المواطنين في النقاش أو خلق دينامية حزبية حول الموضوع. لم تُنظم ندوات أو لقاءات مفتوحة، ولم تُطلق أي منصات إلكترونية لتلقي اقتراحات الناخبين حول الانتخابات، وكأن الموضوع يُحاط بالسرية، دون أي اعتبار لرأي المواطن أو المنتسب الحزبي الذي يفترض أن يكون شريكاً أساسياً في صناعة القرار.

هذا الغياب للانخراط السياسي يثير تساؤلات جدية حول قدرة الأحزاب على تعبئة الرأي العام، وإشراك المواطنين في محطات جوهرية مثل إصلاح القوانين الانتخابية، التي تُحدد قواعد اللعبة الديمقراطية القادمة؛ فحين تغيب المبادرة الحزبية في مثل هذه اللحظات المفصلية، يظل السؤال قائماً: ما الفائدة من الانتخابات إذا لم تتحول قضاياها إلى قضية رأي عام يُناقش ويُشارك فيها المواطنون؟

تظل لحظة الإصلاح الانتخابي فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين المواطن والأحزاب، ولإثبات أن الانتخابات ليست مجرد استحقاقات شكلية، بل مساحة للمشاركة والتأثير. وإذا استمر هذا الغياب، فإن العملية الانتخابية ستظل مجرد إجراء تقليدي، بعيداً عن الروح الديمقراطية التي يفترض أن تحتكم إليها.